بريطانيا تسجل أكبر فائض في الموازنة منذ عام 2000 مما يزيد الإنفاق قبل "البريكست"

سجلت بريطانيا الشهر الماضي، أكبر فائض في الموازنة منذ العام 2000، ما يفسح المجال أمام وزير الخزانة فيليب هاموند، لزيادة الإنفاق قبل خروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أن صافي قروض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية سجلت في يوليو/تموز فائضًا بقيمة ملياري جنيه إسترليني.

ويعتبر أكبر فائض في الموازنة يتم تسجيله في شهر يوليو/تموز منذ 18 عاما ويزيد بواقع مليار جنيه إسترليني عن الفائض الذي تم تسجيله في يوليو/تموز العام 2017، كما يفوق الفائض المتوقع الذي كان يبلغ 1.‏1 مليار جنيه إسترليني. وأرجع مكتب الإحصاء الوطني أسباب هذا الفائض إلى زيادة عائدات ضريبة الدخل، التي يقدرها الممولون على أنفسهم، بواقع مليار جنيه إسترليني، وزيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بواقع 0.3 مليار جنيه إسترليني. وخلال العام المالي الجاري حتى تاريخه، اقترض القطاع العام 12.8 مليار جنيه إسترليني فقط، في انخفاض بواقع 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، فيما يعتبر أدنى معدل لصافي الاقتراض خلال العام حتى تاريخه منذ 16 عاما. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن يصل عجز الموازنة إلى 37.1 مليار جنيه إسترليني للعام المالي المنتهي في مارس/آذار 2019.

وقال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إن بريطانيا ستسعى إلى أن تصبح "قوة تصديرية عظمى" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار كشفه عن استراتيجية الحكومة المستقبلية للتصدير. وأعلن أن الحكومة التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس/آذار من العام المقبل، ستهدف إلى زيادة الصادرات كجزء من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5 في المائة على المدى الطويل. وصدرت بريطانيا سلعا وخدمات بقيمة 620 مليار جنيه إسترليني (795 مليار دولار، 690 مليار يورو) في 2017، وهو ما شكل 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب ضعف قيمة الجنيه.

وتعتقد الحكومة وجماعات الأعمال أنها يمكن أن ترفع هذه النسبة إلى 35 في المائة. وقال فوكس أمام مجموعة من رجال الأعمال في لندن إن "الأعمال البريطانية في موقع ممتاز يؤهلها إلى الاستفادة السريعة من التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية، وأعتقد أن بريطانيا لديها مقومات لتكون قوة تصديرية عظمى في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "ونحن نترك الاتحاد الأوروبي، علينا أن نتطلع إلى الأعلى، وهذا ما ستساعدنا استراتيجية التصدير هذه على تحقيقه". وتأتي الخطة وسط تزايد القلق بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون وجود اتفاق تجاري مستقبلي. ويمكن أن يضر ذلك بالصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر أسواق بريطانيا، في حال فرضت رسوم على التجارة بين الطرفين بعد البريكست.

ووصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض فنس كيبل، وزير الأعمال السابق، الخطة التي كشف عنها أمس بأنها "لا معنى لها" في الجو الحالي. وأوضح أن "تحليلات الحكومة الاقتصادية تظهر أن اتفاقيات التجارة التي لا تستثني الاتحاد الأوروبي لن تقترب حتى من التعويض عن خسارة التجارة مع الاتحاد الأوروبي". وقال إن "الاعتماد على سراب من الاتفاقيات التجارية مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي هو مقامرة في أحسن الأحوال وأمر وهمي في أسوأ الأحوال".

وتقدر الحكومة أن 400 ألف جهة أعمال بريطانية يمكنها التصدير ولكنها لا تفعل ذلك في الوقت الجاري، بينما تقول منظمة "سي بي آي" الخاصة بالأعمال إن ذلك ينطبق على 10 في المائة من الشركات في كل منطقة من مناطق البلاد. وستشجع الخطة الشركات على التصدير من خلال حملة توعية تسلط الضوء على تمويل وتأمين الصادرات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني. كما ستهدف إلى الربط بين هذه الشركات وبين "مشترين وأسواق خارجيين وبين بعضها البعض" مع توفير المزيد من المعلومات على الإنترنت وحملات الترويج العالمية للشركات البريطانية.

وقالت نائبة وزير التجارة رونا فيرهيد إن "هذه الاستراتيجية هي خطوة أولى وأساس لحملة وطنية جديدة للتصدير". ورحبت كارولين فيربيرن مديرة "سي بي آي" بالخطوة، وقالت إن منظمتها "دعت دائماً إلى مقاربة طويلة الأمد للصادرات". وسجلت سوق التصدير البريطانية ارتفاعًا العام الماضي بنسبة 11 في المائة، ما ساعد على تضييق العجز التجاري. إلا أن الصادرات انخفضت وارتفعت الواردات في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، ما زاد من العجز بنحو 4.7 مليار جنيه إسترليني وسط غموض بشأن البريكست والتوترات العالمية حول التجارة.