3 دول تواجه عقوبات اقتصادية ومصدّرو الغاز ينتقدون إجراءات واشنطن

اعترض ممثلو مجموعة من الدول الرئيسة المُصدّرة للغاز، على استخدام العقوبات أحادية الجانب بحق أي من الأعضاء، في انتقاد على ما يبدو للولايات المتحدة بسبب خطواتها ضد روسيا وإيران وفنزويلا.

وأبدى منتدى الدول المُصدّرة للغاز، الذي يضم أيضًا أعضاء مثل ليبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا، "قلقه العميق" إزاء العقوبات التي تمس قطاع الغاز ولا تقرها الأمم المتحدة وفقاً لبيان نهائي وقعت عليه الدول الأعضاء الاثنتا عشرة إثر قمة للمجموعة استضافتها بوليفيا الجمعة.

وفرض الكونغرس الأميركي عقوبات اقتصادية على عدد من أعضاء المنتدى، وشملت الخطوات الأخيرة روسيا بإجراءات مثل منع الشركات من المشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب الروسية. وروسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة، غير العضو في المنتدى، وتعتمد اعتماداً كثيفاً على شبكتها من خطوط الأنابيب للوصول إلى زبائنها الرئيسين في أوروبا. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق الجمعة، «يجب عدم السماح للولايات المتحدة بفرض مثل تلك العقوبات من دون تصويت مجلس الأمن الدولي الذي تشغل روسيا مقعداً دائماً فيه».

وأقرت واشنطن، عقوبات على فنزويلا للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو وهددت بإعادة فرض بعض العقوبات على إيران بعد أن رفعتها في إطار اتفاق عام 2015 القاضي بتجميد برنامجها النووي. وإيران وفنزويلا من الدول المنتجة للغاز ومن أعضاء المنتدى لكنهما لا تصدرانه. وأضاف بيان المنتدى أن الأعضاء سيتفقون على التعاون لتحقيق الاستدامة بسوق الغاز الطبيعي العالمية وتشجيع استخدام الوقود.

ويتزامن الاجتماع مع مصاعب تواجهها الدول الأعضاء في المنتدى من جراء انحدار أسعار الغاز العالمية الذي يلقى باللوم فيه على تنامي المعروض الأميركي ومن دول أخرى، ما يقلص الاستثمارات والعائدات في بعض الأجزاء من الصناعة. وقال نوفاك إن إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب حالياً في وضع قد يفضي إلى «أزمة» تراجع في الأسعار على غرار ما حدث في سوق النفط الخام. وهوت أسعار الغاز أكثر من 80 في المئة في السنوات العشر الأخيرة، وما زالت تحت ضغط من جراء تنامي إمدادات الغاز الصخري وتزايد الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن شحنه بحراً. وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة مع تحسن تقنيات الحفر الذي أتاح استغلال احتياطات لم تكن في المتناول من قبل.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد تقرر تمديد خفوضات الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، وإن ليبيا ستتعاون مع مثل هذا القرار. يذكر أن «أوبك» تجتمع في فيينا يوم 30 من الشهر الجاري. وتخفض المنظمة مع روسيا ومنتجين كبار آخرين الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني (يناير) لتقليص المخزون المتضخم وتعزيز أسعار النفط.

وأضاف سيالة عندما سئل عن ضرورة تمديد خفوضات أوبك، إن "المسألة مسألة تحقيق توازن بين موقف المستهلكين والمنتجين وهذا مهم جداً. إذا كان الأمر ضرورياً لمصالح الطرفين فسوف نقرر التمديد، نعم". وتوقع أن تتخذ الدول الأخرى في «أوبك» الموقف ذاته. وأضاف: "عندما تكون هناك حاجة إلى تحقيق التوازن فإننا سنمضي مع موازنة السوق»، لافتاً إلى أن ممثلي "أوبك" على اتصال بالدول غير الأعضاء مثل روسيا في هذا الصدد. يُذكر أن العقوبات الأميركية تمنع مواطني الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية المتمركزة على أراضيها من شراء سندات جديدة قد تصدرها الحكومة الفنزويلية.