الخسائر تلاحق إيران وتواجه انخفاضًا حادًا في مبيعاتها النفط الخام

عانت طهران من انخفاضًا حادًا في مبيعاتها من النفط الخام، قبل نحو شهرين من إعادة تطبيق العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية، كما خسرت مستوردين رئيسيين في آسيا وأفريقيا، وذلك قبل الاجتماع العاشر للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة في وقت لاحق الشهر الحالي.

تراجع الصادرات الإيرانية 
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن تراجع الصادرات الإيرانية، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل "أوبك" بسبب زيادة بعض الدول الأعضاء حجم إنتاجها، وقد يصل الخلاف إلى ذروته خلال اجتماع الجزائر المقرر يوم 23 سبتمبر /أيلول الحالي.

وكانت صادرات إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز تجاوزت بقليل مليوني برميل يوميا في شهر أغسطس /آب الماضي، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ"، في أقل مستوى لها منذ مارس /آذار من عام 2016، وكذلك أقل بنسبة 28 في المائة مقارنة بشهر أبريل /نيسان الماضي، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وإعادة فرض العقوبات على طهران وفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأحجمت دول كثيرة عن شراء النفط الإيراني بالفعل، حيث لم تصل شحنات من الخام إلى فرنسا أو كوريا الجنوبية منذ يونيو (حزيران) الماضي، كما تراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنحو 40 في المائة.

الخسارة الأكبر لطهران
وتعد خسارة السوق الكورية الجنوبية الأكبر بالنسبة لطهران، حيث كانت كوريا الجنوبية تستقبل نحو 60 في المائة من صادرات مكثفات الغاز من إيران.

وكانت صادرات إيران النفطية معفاة من العقوبات الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ولكن خليفته ترمب ضمنها في قراره إعادة العقوبات الجديدة.

وذكرت "بلومبيرغ" أن إيران قد تضطر إلى خفض معدلات استخراج الغاز في حال لم تتمكن من التخلص مما لديها من كميات مكثفات الغاز، وهو ما يمكن أن ينجم عنه نقص في الإمدادات خلال فصل الشتاء.

وحتى الآن، يبدو أن الصين تحافظ على تعهدها بعدم خفض أو إيقاف وارداتها من النفط الإيراني، في حين تترقب الهند واليابان تنازلات من الولايات المتحدة مقابل خفض الواردات، بدلا من وقفها بشكل تام.

"أوبك" تعوِّض الخسارة
وعلى الرغم من المخاوف من أن يؤدي تراجع صادرات النفط من إيران إلى نقص في المعروض في السوق العالمية، فإن زيادة الإنتاج من دول "أوبك" الأخرى عوضت الخسارة، على الأقل حتى الآن.

وزاد إنتاج دول "أوبك" بنحو 840 ألف برميل يوميا منذ شهر أبريل الماضي، وباستبعاد نصيب جمهورية الكونغو التي انضمت رسميا للمنظمة في يونيو الماضي، يصل صافي الزيادة إلى 500 ألف برميل يوميا.

وسبب قرار اتخذته "أوبك" ومنتجون رئيسيون من خارجها، تتصدرهم روسيا، بفيينا في يونيو الماضي، بزيادة الإنتاج ليقترب من السقف المتفق عليه نهاية عام 2016، خلافات بين الدول الأعضاء. ودافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن هذا القرار، وقال "إنه يسمح لبعض الدول التي تتمتع بقدرات احتياطية بتعويض النقص في إنتاج دول أخرى، بهدف الوصول لسقف الإنتاج المتفق عليه".

وترفض إيران هذا التفسير، وتقول "إنه يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء الحفاظ على مستويات الإنتاج وفقا لأهدافها الخاصة، كما تحدت إيران تدخل لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في إعادة تحديد حصص الإنتاج للدول الأعضاء".

ومن المتوقع، وفقا لـ"بلومبيرغ"، أن تشهد الجزائر اجتماعًا عاصفَا، فليس من المرجح أن تنتصر إيران، كما أن روسيا لا ترغب في خفض سقف إنتاجها من النفط، في حين أن السعودية بدافع من احتياجاتها الخاصة، تواصل بالفعل ضخ مزيد من الخام في الأسواق.

وقالت "وكالة الإعلام الروسية" أمس، نقلا عن مصدر دبلوماسي "إن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري سيزور موسكو في الفترة من 11 إلى 13 أيلول /سبتمبر الحالي".