يوسف الشاهد يشرح برنامجه لتعزيز الإصلاح الاقتصادي في تونس

عرض يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، في جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة مشروع موازنة الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2018، برنامجا للإنعاش الاقتصادي يقوم على دفع الاستثمار وزيادة الصادرات والضغط على الواردات، واستعادة المبادرة الاقتصادية على مختلف الأصعدة.

وقال الشاهد: "سنتحاور مع الجميع للوصول لتوافق؛ ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات... وسنكشف عن كل من يسعى لإفشال الإصلاحات، وسنجعل فقط مصلحة تونس هي الأولى"، وذلك في ظل معارضة الكثير من القوى الداخلية في تونس للإجراءات التي يراها البعض "مؤلمة". وأوضح الشاهد، في كلمته، أن تونس استرجعت "المبادرة الاقتصادية"، وعرض مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم الانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة، وقال إن الاقتصاد التونسي تمكن من بلوغ نحو 4 ملايين طن على مستوى إنتاج الفوسفات خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الحالي، كما سجلت نسبة زيادة في الاستثمارات الخارجية قدرت بنحو 14 في المائة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 18 في المائة، وسجل القطاع السياحي انتعاشة بنسبة 28 في المائة، ليصبح عدد السياح الذين زاروا تونس في حدود ستة ملايين سائح.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية يشير إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستكون في حدود 2.2 في المائة مع نهاية السنة الحالية، وهي الآن تقارب اثنين في المائة. وكانت وزارة المالية التونسية قد توقعت نسبة نمو في حدود 2.3 في المائة خلال السنة الحالية، وهي النسبة نفسها التي توقعتها عدة هياكل مالية دولية من بينها صندوق النقد الدولي.

وفي السياق ذاته، قال الشاهد إن الحكومة خصصت اعتمادات مالية بقيمة 5.2 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) لدفع التنمية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تراهن على هذا التوجه لتجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها منذ سنوات. وأكد الشاهد أن تونس بإمكانها تحقيق نتائج اقتصادية أفضل وبلوغ نسبة نمو لا تقل عن 5 في المائة في حدود سنة 2020؛ على حد تقديره. وتوقع أن تكون نسبة عجز الميزانية مقدرة بنحو 4.9 في المائة مع نهاية السنة المقبلة، وهو ما سيسمح للدولة باستعادة المبادرة الاقتصادية والحد من نزيف المالية العمومية. وقال إن كتلة الأجور ستكون في حدود 12 في المائة، وهو ما يعني التخفيض فيها بنقطتين على الأقل، وهي إحدى أهم توصيات صندوق النقد الدولي وإحدى شروطها الأساسية لتقديم قروض لفائدة الاقتصاد التونسي.

على صعيد آخر، بحث أصحاب الأعمال من تونس والبرتغال آفاق تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات في ظل تطلع الحكومة البرتغالية إلى الفوز بعقود للشراكة بين القطاعين العام والخاص في حزمة مشاريع معروضة للتمويل، وذلك خلال "المنتدى الاقتصادي التونسي البرتغالي" الذي احتضنه يوم أمس مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) في العاصمة تونس.

كما وقعت تونس سبع اتفاقيات مع الجانب البرتغالي بمناسبة زيارة الوزير الأول (رئيس الحكومة) البرتغالي أنطونيو كوستا إلى تونس، وتتعلق هذه الاتفاقيات بمجالات النقل والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل، إلى جانب الحماية المدنية والتعاون في المجال القضائي، كما أبرمت البرتغال مع الجانب التونسي اتفاقية تطبيقية لخط قرض برتغالي بقيمة 20 مليون يورو.

وأفاد خالد السلامي، عضو لجنة أعمال المنتدى التونسي البرتغالي، في تصريح إذاعي، بأن هذا المنتدى يأتي من أجل مزيد من دفع التعاون بين رجال الأعمال في تونس والبرتغال، ولتحسين مستوى الشراكة بين البلدين. وأشار إلى وجود 46 مؤسسة برتغالية تونسية، التي توفر طاقة تشغيلية لا تقل عن نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل.