انخفاض أسعار النفط الخام رغم اتفاق الدول على تقليل الإنتاج

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، في الوقت الذي يبحث السوق عن دلائل تُبين مدى فاعلية تخفيضات الإنتاج، المتفق عليها بلدان منتجة في "منظمة البلدان المصدرة للبترول"، أوبك، وخارجها في تصريف تخمة المعروض العالمي، وتراجع خام القياس العالمي مزيج "برنت" 10 سنتات أو 0.19 في المئة إلى 51.64 دولار للبرميل.

فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.06 في المئة إلى 48.72 دولار للبرميل، وهبطت أسعار النفط كثيرًا في الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها "أوبك" ومنتجون خارجها، من بينهم روسيا، لا تقلص تخمة المعروض بالوتيرة المتوقعة في مواجهة تنامي الإنتاج الأميركي.

بينما أظهرت بيانات رسمية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت الأسبوع الماضي مع هبوط الواردات بعد ارتفاعها على مدى تسعة أسابيع متتالية، وتراجعت مخزونات الخام 237 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 10 آذار /مارس، على عكس تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 3.7 مليون برميل.

وتوصلت "أوبك" ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، إلى اتفاق تاريخي العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من 2017، لكن المنظمة أكدت في تقريرها الشهري أن مخزونات النفط العالمية زادت في كانون الثاني /يناير إلى 278 مليون برميل يوميًا فوق متوسط خمسة أعوام.

وفي علامة على أن جهود "أوبك" ليس لها تأثير يُذكر، زادت الشحنات المتجهة إلى آسيا 3% منذ إبرام اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات، وبلغ متوسط صادرات النفط العراقية في آذار 3.25 مليون برميل يوميًا خلال الأربعة عشر يومًا الأولى من الشهر، بانخفاض طفيف عن مستواها في شباط/فبراير، البالغ 3.27 مليون برميل يوميًا، لكن الانخفاض لم يكن بالقدر المتوقع، ما قد يثير شكوكًا في التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج.

وكشف استطلاع لآراء محللين في السوق، نشرت نتائجه، أن "أوبك" ستحتاج لتمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي من أجل الحفاظ على تعافي أسعار الخام، في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة، والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية للتخلص من تخمة المخزونات.
 
وعلى سياق متصل، قال ستة من بين 10 محللين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم: "إنهم يرون أن "أوبك" ستمدد اتفاق تخفيض الإنتاج بعد حزيران/يونيو المقبل"، بينما يرى اثنان أن المنظمة ليست في حاجة للتمديد، في حين لم يحسم اثنان آخران رأيَيهما.

وأوضح عرض تقديمي لوزارة الطاقة الروسية، أن الوزارة تتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في روسيا إلى 553 مليون طن في 2018، مقارنة بـ548 مليونًا في 2017، وأكد مصدر في شركة الطاقة الجزائرية الحكومية "سوناطراك"، إنها تلقت وشركة "إيني" الإيطالية عروضًا من 34 شركة عالمية، لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قدرتها 10 ميغاوات في شرق الجزائر.

 وعلى السياق نفسه، أشار مسؤولون، إلى أن الحكومة القبرصية أقرت، الخميس، عقودًا مع "توتال" الفرنسية و "إيني" الإيطالية و"إكسون موبيل" و"قطر للبترول"، للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوبي الجزيرة، ليصبح التنقيب في شرق المتوسط أكثر جاذبية منذ اكتشفت "إيني" حقل ظهر البحري المصري في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، يحتوي على 850 بليون متر مكعب من الغاز، وفق التقديرات.

ولفت وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، إلى أن الامتيازات القبرصية تغطي حقوق التنقيب في ثلاث مناطق بحرية تقع قبالة الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي، وإن العقود ستُوقع في 5 و6 نيسان/أبريل"، فيما شكلت "إيني" و"توتال" اتحادًا للتنقيب في إحدى المناطق، وتحالفت "إكسون موبيل" و"قطر للبترول" للتنقيب في قطعة أخرى، بينما ستعمل "إيني" وحدها في قطعة ثالثة، وعرضت قبرص تلك المناطق في جولة ثالثة لترسية التراخيص.

وأضاف لاكوتريبيس، أن "توتال"، التي تملك حقوقًا في قطعة أخرى حصلت عليها من جولة تراخيص سابقة، ستقوم بالحفر هذا العام في الرقعة 11، التي تقع في محاذاة ظهر، متابعًا إن الشركة الإيطالية تعتزم القيام بالحفر مرتين هذا العام، مستكملًا "لم يجر تحديد الرقعة على وجه الدقة، وسيجري تعيين هذا بوضوح أكبر عبر البيانات السيزمية".
 
وكانت "إيني"، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق مع "توتال"، تشتري بموجبه 50 في المئة من الحقوق في الرقعة 11، بينما تظل "توتال" المشغل للحقل، بينما حققت "نوبل إنرجي" الأميركية أول كشف غاز طبيعي بحري في قبرص عام 2011.