السعودية تطرح أكبر منصة لوجيستية متكاملة للاستثمار الخاص

كشف الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السعودي، في الرياض الأحد، عن طرح أكبر منطقة لوجيستية متكاملة في السعودية للاستثمار أمام القطاع الخاص، مفصحًا عن أن المنصة ستكون في منطقة الخمرة بمحافظة جدة (غرب البلاد)، في خطوة حيوية لتجسيد التعاون بين منظومات النقل واللوجيستيات في المملكة.

وتوقع العامودي، خلال افتتاح أعمال المؤتمر اللوجيستي السعودي المنعقد حاليًا في الرياض، أن توفر المنصة 10 آلاف وظيفة، بينما قدر حجم الاستثمار في القطاع بنحو 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) على مدى العقود الماضية وعبر القطاعين العام والخاص، متضمنة البنية التحتية والأتمتة والأراضي والمستودعات... وغيرها، مشيرًا إلى إطلاق مشاريع تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، كبرنامج متكامل بين الصناعة بشكل أساسي والتعدين والخدمات اللوجيستية والطاقة.

وأضاف العامودي، «حاليًا التركيز على رفع الخدمات والكفاءة والأتمتة، وهذه سرعت من حركة البضائع والمسافرين، فكان لها الأثر الإيجابي على مؤشر التنافسية، وهي خلاصة جهود جهات عدة وليست جهة واحدة، حيث إن منظومة النقل تضم جهات وشركات عدة».

وبين العامودي أن مشروع «الخمرة اللوجيستية»، سيوفر للمنطقة القيمة المضافة التي ستحققها لقطاع النقل البحري واللوجيستيات في المملكة والمنطقة، كما سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة، منوها بما حققته منظومة النقل في المملكة من خلال ما كشفه تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، منوها بالترتيب الجديد الذي حققته المملكة في مؤشر تقرير التنافسية العالمي.

وقال العامودي، «أطلقنا منطقة الخمرة اللوجيستية القريبة من ميناء جدة الإسلامي، وأطلقنا قبل شهرين المنطقة المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، وهذا سيخدم الشحن الجوي بشكل رئيسي، وهي إحدى المبادرات التي يتوالى المستثمرون من منظومة اللوجيستيات والنقل، مما من شأنه تطوير الخدمات اللوجيستية في المملكة ويساهم في رفع مستوى اللوجيستيات في المملكة».

ووفق العامودي، فإن مؤشر تقرير التنافسية العالمي، بين أن المملكة قفزت في مؤشر البنية التحتية للنقل من الترتيب الـ40 إلى الترتيب الـ34، وكذلك مؤشر كفاءة خدمات القطارات من المرتبة الـ50، إلى الـ26 هذا العام.

وأكد العامودي أن كل هذه النتائج تحققت نتيجة العمل الدؤوب في منظومة النقل، بالتكاتف مع الجهات الحكومية وتعاون القطاع الخاص، بهدف توفير مناخ مناسب وتذليل جميع المصاعب، لإيجاد فرص نمو واعدة في سجل تاريخ القطاع اللوجيستي، مؤكدًا مواصلة العمل مع جميع الجهات الحكومية نحو تعزيز مكانة المملكة دوليًا، لتصبح محورًا يربط القارات الثلاث.

وأوضح العامودي في كلمة له لدى تدشينه أعمال «المؤتمر اللوجيستي السعودي الثالث»، بالرياض أمس، أن «منطقة الخمرة» تعد مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجيستية، التي ستطلق خلال الفترة المقبلة عبر استراتيجية وخطة شاملة أعدت لها مسبقًا، مبينًا أنه سيكون لها أثر كبير على سلاسل الإمداد والقطاع اللوجيستي بالمملكة.

ووفق العامودي، فقد تميز مؤتمر هذا العام عن سابقيه، بإطلاق بعض المشاريع النوعية في القطاع اللوجيستي، وبالأخص المنصات اللوجيستية، مبينًا أن الفكرة في المنصات اللوجيستية هي تهيئة المناطق الحالية الموجودة في المملكة، بالبنية التحتية العالية جدًا، من قطارات وموانئ وطرق ومطارات، وتهيئة المناخ لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيه، من خلال تطوير القطاعات اللوجيستية.

أكد المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، طرح «منطقة الخمرة اللوجيستية» للمستثمرين عبر نظام التأجير وبمساحة تتجاوز مليوني متر مربع وبمسطحات قابلة للتطوير تتجاوز مليون متر مربع في مرحلتها الأولى.

وأوضح الخلب في تصريحات صحافية على هامش أعمال المؤتمر أنّ الإعلان عن «منطقة الخمرة اللوجيستية»، يُمثل نقل نوعية في قطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، لفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع القطاع الخاص، وبما يُساهم في تطوير صناعة قطاع النقل البحري وتحسين جودة العمليات والخدمات التشغيلية واللوجيستية.

وأضاف، «تتميز (منطقة الخمرة اللوجيستية) بقربها من خطوط التجارة الدولية، وبموقعها الاستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى مقربة من ميناء جدة الإسلامي، مما سيُساهم في جعلها منصة لوجيستية عالمية ومحورًا رئيسًا يربطها بالشرق الأوسط وبقارتي أوروبا وأفريقيا».

وبين أن «منطقة الخمرة اللوجيستية» ستكون جزءاُ حيويًا من طريق الحرير البحرية، ضمن «مبادرة الحزام والطريق»، إلى جانب قربها من المسارات التجارية العالمية عالية القيمة، بالإضافة إلى امتدادها على ساحل البحر الأحمر، والذي يعد معبرًا رئيسيًا لحركة التجارة البحرية العالمية وبنسبة تزيد على 13 في المائة.

وذكر أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خطة استراتيجية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطورة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية التي تفوق الطلب المحلي بأكثر من 50 في المائة عبر توفير خدمات لوجيستية متكاملة ومتطورة لزيادة حركة التبادل.
التجاري عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متاحة للعالم، فضلًا عن توفير خدمات تنافسية للقطاع الخاص.   

قد يهمك ايضا :

قطر تواجه أزمة ركود اقتصادي مرتقبة والقطاع العقاري أبرز الخاسرين المحتملين

البنك المركزي المصري يبحث آليات تنشيط تمويل القطاع العقاري