السعودية تقدمت 30 مركزاً في ممارسة أنشطة الأعمال

أعلن البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزاً في ممارسة أنشطة الأعمال، في قفزة هائلة، لتتصدر 190 بلداً حول العالم كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً لبيئة الأعمال والاقتصاد،

وذلك بفعل إصلاحات اقتصادية ملموسة. وذكر البنك في أحدث تقرير له عن ممارسة أنشطة الأعمال، أمس، أن «السعودية، وهي أكثر الاقتصادات تطبيقاً للإصلاحات هذا العام

(بناء على الزيادة في الدرجة العامة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال)، نفذت رقماً قياسياً من ثمانية إصلاحات في العام الماضي... فقد أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات،

وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية... كما زادت من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز

النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على تحليل المخاطر».وأضاف التقرير أن المملكة قامت بـ«إطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات

للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة... وأدت الإصلاحات الأخرى إلى زيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص ا

لأقلية وتيسير تسوية حالات الإعسار».وأعلن التقريرَ ممثل للبنك الدولي خلال تجمع ضخم في العاصمة السعودية، الرياض، حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، في وقت

أكدت فيه السعودية أن ذلك يأتي ليثبت نتيجة الإصلاحات والسياسات التي قامت المملكة على تنفيذها على جميع المستويات والأجهزة والبرامج المطبقة في البلاد.ويحدد المؤشر

ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساوٍ لكل مؤشر

فرعي. وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين

الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ولفت سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن

مجموعة البنك الدولي، إلى أن التقدم السريع الذي حققته السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول

إلى اقتصاد مزدهر وحيوي. وذكر المركز الوطني السعودي للتنافسية (تيسير)، أمس، أن هذا التقدم التصنيفي جاء نتيجة الإصلاحات المتنوعة التي نفذتها السعودية على مستوى

اللوائح والأنظمة والإجراءات، بالتعاون مع 50 جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص في البلاد، حيث عزز ذلك تنافسية المملكة ورفع ترتيبها في التقارير العالمية.وأكد

وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، أن التقدم في تقرير ممارسة الأعمال يمثل شهادة تأكيد على ما تم تنفيذه من

إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها، مما رفعها إلى هذه المرتبة، لافتاً إلى أن بلاده باتت حالياً من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.ويرى القصبي أن

كل ما تحقق، الذي كان في مدة زمنية صغيرة، لا يعدو إلا أن يكون البداية لمرحلة أكثر نجاحاً على خطى العمل المستمر لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، والوصول بالمملكة إلى

مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية دولياً.

الأتمتة الرقمية

ويفيد «مركز التنافسية» بأن التحول الرقمي للإجراءات كان عاملاً دافعاً لتقدم ترتيب السعودية في التقرير، كما كان لتحسين بيئة الاستثمار دور في رفع جاذبية الاستثمار ونقل المعرفة والخبرات وخلق الوظائف في السوق المحلية، مشيراً إلى أن السعودية أسهمت في تنفيذ 28 إصلاحاً، و300 مبادرة يأتي نتيجة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.ويأتي تقرير ممارسة الأعمال متزامناً مع الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة «بلدي»، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية (فسح).وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى.

نتائج التقرير

وبالقراءة الفنية للتقرير، نجحت المملكة، مقارنة بالعام الماضي، في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة، بينما قفزت المملكة من المرتبة 92 إلى المرتبة 62، وهو ما وصفه التقرير بـ«التطور الملموس». ووفقاً للتقرير، صعد مؤشر بدء النشاط التجاري في المملكة 103

قد يهمك ايضا

تعيين مسؤول سابق مدان في الولايات المتحدة رئيساً لبورصة إسطنبول