انتهاء أزمة حقيبتي الدفاع والداخلية في الحكومة العراقية بعد ثقة البرلمان

منح البرلمان العراقي، الإثنين، بعد ثمانية أشهر على تكليف رئيس الوزراء، الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي، وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع، السياديتين في بلد أعلن "النصر" على الإرهابيين في نهاية 2017، بينما لا تزال وزارة شاغرة.

ووافق مجلس النواب، الاثنين، على تولي ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، وفاروق الشواني العدل.

لكن النواب رفضوا خلال الجلسة نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية. ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجددا، بحسب ما أفادت مصادر برلمانية.

اقرا ايضا:

رئيس الوزراء العراقي يُسلّم الهدايا التي يتلقاها إلى وزارة الثقافة

ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ عام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائدا عسكريا في جهاز مكافحة الإرهاب.

أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، وفقًا للتوزيع السياسي للطوائف الذي يعد عرفا وليس قانونا في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.

وصعد محتجون وبرلمانيون منذ أيام عدة، الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصا مع حلول فصل الصيف.

ويتظاهر المئات في محافظات عدة، في هذه الفترة من الحرارة المرتفعة التي تتخطى الخمسين درجة أحيانا، ومع انقطاع مزمن في الكهرباء وانعدام الخدمات العامة، متهمين المسؤولين بالتقاعس والفساد.

وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دعا الكتل السياسية، الأسبوع الماضي، إلى الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة كاملة في غضون عشرة أيام، محذرا من أن أنصاره سيتخذون موقفا جديدا ما لم يفعلوا ذلك.

وحشد الصدر، الذي يقود كتلة برلمانية كبيرة، أنصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة، وأشار إلى أن ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية لرئيس الوزراء عبد المهدي.

وبدأ عبد المهدي فترة ولايته في أكتوبر الماضي، لكن الانقسامات الداخلية حالت منذ ذلك الوقت دون منح ثقة البرلمان لمرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.

قد يهمك ايضا:

البرلمان العراقي يتجه إلى حل المجلس وإحالة أعضائه على القضاء

الحكومة تُرتّب وساطة "عالية المستوى" بين واشنطن وطهران