ويليامسون يعلن عن إتاحة جميع المناصب للنساء في الجيش البريطاني

كشف وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، أن جميع المناصب والأدوار متاحة الآن للنساء، في الجيش البريطاني، إذ تزامن هذا التصريح مع مشاركة النساء في التدريبات العسكرية على سهل ساليسبري، وهي أول مرة تشارك فيها النساء في الفيلق الملكي المدرع.

وأكد ويليامسون أنه اعتبارًا من اليوم، ستتمكن النساء التواجدات بالفعل في الجيش من الانتقال إلى العمل في مناصب المشاة، بما في ذلك القوات الخاصة، أما اللاوتي لا يخدمن في الوقت الحالي، يمكنهم تقديم طلبات للالتحاق بسلاح المشاة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، من هذا العام، إذ سيبدأ المجندون الجدد، التدريب الأساسي في أبريل/ نيسان 2019.

وأوضح الوزيرأن النساء قادت الطريق إلى خدمة مثالية في القوات المسلحة لأكثر من 100 عام، حيث عملن في مجموعة متنوعة من الأدوار المتخصصة والحيوية، لذلك أنا سعيد لأنه من اليوم، ولأول مرة في التاريخ، سيتم أختيار أفراد القوات المسلحة على أساس القدرة وحدها وليس على أساس الجنس، مضيفا :"إن فتح جميع الأدوار القتالية للنساء لن يجعل فقط القوات المسلحة مكان عمل أكثر حداثة، بل سيضمن توظيف الشخص المناسب للدور الصحيح".

وستبدأ الدورات التدريبية في مركز "رويال مارينز كوماندوز" للتدريب في ليمبستون في أوائل عام 2019، وفي حين أن النساء قد قدمن لسنوات عديدة خدمة مثالية، بما في ذلك في الأدوار المواجهة للقتال، لم تتمكن الإناث من الخدمة في الأدوار القتالية المتقاربة حتى رفع الحظر في عام 2016.

في السياق ذاته، قال النائب البرلماني، بوب ستيوارت، 69 عاما، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني خدم في أيرلندا الشمالية، وصعد ليصبح قائد قوات الأمم المتحدة خلال الحرب البوسنية، إن الإعلان "فكرة عظيمة".

وأضاف أنه خدم مع امرأتين على خط المواجهة في أيرلندا الشمالية، لكن بعض رفاقهم الذكور كانوا مترددين في السماح لهن بأن يكونوا الجبهة، أو على الخطوط الأمامية، أثناء قيادة رحلة استكشافية، لأنه في حالة تعرضهم للغم أرضي، سيمتون.

وتابع "الآن النساء متساويات ويمكنهن القيام بالمهمة، ولكن هناك العديد من الرجال يعتبرون النساء على مستوى أعلى منهم، أعتقد أن النساء متساويات، نسبة 100%، ولكن لهم مكانة خاصة في المجتمع".

من جانبه، قال النائب البرلماني، جوليان لويس، رئيس لجنة اختيار الدفاع : "يجب ألا ننسى أبدا أن بعض أكثر المقاتلين شجاعة في الحرب العالمية الثانية هم النساء العاملات، خاصة اللواتي تم إسقاطهن في أوروبا المحتلة في أكثر المهمات خطورة، لقد قمن بهذا العمل وهن على علم تام بأنهن غير محميات، من قبل اتفاقية جنيف، وسيواجهن التعذيب والإعدام في حالة القبض عليهن."

ولفتت النائبة العمالية روث سميث، من لجنة اختيار الدفاع: "إنها خطوة مرحب بها، لكن ليست نهاية الرحلة، أعتقد أن هذا إجراء مرحب به للغاية من قبل وزارة الدفاع، على الرغم من أنني لا أفهم لماذا كان علينا الانتظار طويلا من أجل القيام بذلك".

ومنذ نوفمبر / تشرين الثاني 2016، يوجد لدى الجيش حوالي 35 امرأة تخدمن أو تدربن للانضمام إلى الفيلق الملكي، بجانب عدد من الأفراد الذين تم نشرهم بالفعل في دورهم الجديد في إستونيا وعمان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "على الرغم من أن الجيش لا يتوقع بالضرورة أن تقدم أعداد كبيرة من النساء طلبات للحصول على أدوار قتالية، قريبا، فإن التغييرات تهدف إلى خلق الفرص للأفراد من جميع الخلفيات والاستفادة القصوى من مواهبهم، وذلك من خلال جعل جميع فروع وتداولات الجيش مفتوحة للجميع، بغض النظر عن جنسهم، فإن القوات المسلحة تبني سمعتها كرائد توظيف متكافئ الفرص".