رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يلتقي الكتلة الديمقراطية النيابية

اختتم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اللقاءات التي عقدها مع الكتل النيابية على مدى الاسابيع الماضية لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن واولويات الاصلاح الحكومي خلال الفترة المقبلة بلقاء عقده اليوم مع الكتلة الديمقراطية النيابية برئاسة النائب الدكتور خالد البكار.

ورحب النائب البكار بعقد هذا اللقاء في بيت الشعب، مؤكدا ان النواب يعملون على الدوام لنقل كافة انواع الحوار مهما كان سقفها الى القبة لترسيخ النهج الديمقراطي الذي وجه به جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال اننا ندرك حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الاردن على وجه الخصوص والمنطقة على وجه العموم، حيث تعرضت المنطقة الى عواصف سياسية وامنية اطاحت بأنظمة ودمرت بنى تحتية سائلا المولى ان يجنب بلدنا كل مكروه ويعيد الامن والاستقرار لدول المنطقة.

ولفت النائب البكار الى الكثير من الاشاعات التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية والتي يستند بعضها الى اجتهادات شخصية وبعضها لتربص بهدف خلق بلبلة في العلاقة بين الحكومة والنواب او حتى في الشارع الاردني، مؤكدا ان واجب النواب والحكومة وضمن الاطر الدستورية للعلاقة بينهما التصدي لكل متربص يسعى للعبث بأمن الوطن.

وقال ندرك ان التحديات الكبرى التي تواجه الوطن هي التحديات الاقتصادية وان الحكومة لمواجهة هذا التحدي لديها خطط واجراءات للاصلاح المالي لان القضية غير مرتبطة بقرارات هذه الحكومة بل هناك التزامات وارث من التحديات التي ورثتها هذه الحكومة نتيجة ترحيلها من حكومة الى اخرى.

واضاف ندرك ايضا انه ورغم حاجة الحكومة لإجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الا اننا مطالبون ببلورة هذه الخيارات وان حماية الطبقة الفقيرة من المجتمع هو عهد وواجب علينا وقال لا نبحث عن شعبية او تميز بقدر ما هو واجب وطني وندرك ايضا ان الحكومة من هذا الوطن.

واشار الى ان هناك اعفاءات وامتيازات لقطاعات عديدة حصلت عليها منذ عام 1993 ولم تقم اي حكومة سابقة بدراسة هذه الاعفاءات ونحن اليوم بامس الحاجة لمراجعتها ومعرفة القيمة المضافة لها.

وبشان ضريبة الدخل اكد النائب البكار ان العدالة هي القاعدة الاساسية لقانون ضريبة الدخل بحيث يدفع القادر ما يترتب عليه من اموال لخزينة الدولة.

كما اكد ان الكتلة الديمقراطية لا تستقي معلومات من متربصين او مطلقي الاشاعات وان المعلومة التي تبني عليها مواقفها هي الواردة من الحكومة فقط.

كما اكد اننا نعترف باننا بدانا بمواجهة ازماتنا ولم يعد هناك وقت لترحيل الازمات فالوضع الاقليمي المحيط بنا اخطر من ان نرحل اي مشكلة للمستقبل.

وخلال اللقاء الذي حضره وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة استعرض رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التحديات التي تواجه الاردن وخطط وبرامج الحكومة لمواجهتها.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومنذ بداية تشكيلها تعمل على تنفيذ اصلاحات شاملة وليس فقط الاصلاح الاقتصادي والمالي وقال نعمل على تنفيذ اصلاح متوازن يشمل ايضا الاصلاح الاداري وتنمية الموارد البشرية والخدمات التي يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وغيرها.

واشار الى ان الاصلاح المالي والاقتصادي يستهدف بشكل اساسي وقف العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الاجمالي ووقف كافة اشكال الهدر والانفاق غير المبرر وفي نفس الوقت تحفيز الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو افضل من التي حققها الاقتصاد على مدى السنوات الماضية.

واكد ان الاعتماد على الذات هو هدف استراتيجي يجب ان نعمل جميعا على تحقيقه كونه يؤدي الى منعة الوطن وعدم تاثره بشكل كبير بالاحداث والعوامل الخارجية .

واشار الى ان حجم الدعم في موازنة عام 2017 يبلغ بين 800 الى 850 مليون دينار سنويا في مجمله يذهب الى مستحقيه باستثناء مادة او مادتين .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تتخذ اي اجراء او قرار دون ان تعوض الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدنيا .

وبشان الخبز اشار الملقي الى انه لا يوجد دولة في العالم تدعم مادة الخبز ونرى بان هناك هدرا كبيرا في هذه المادة على وجه الخصوص سواء ما يتعلق بالطحين او الخبز وان المبالغ التي تدفعها الحكومة لدعمه يذهب جزء لا يستهان به لغير الاردنيين وهذا يشكل هدرا سيما وان الحكومة تدفعه بالعملة الصعبة .

واكد بهذا الصدد انه ما لم تتوصل الحكومة الى آلية لايصال الدعم الى مستحقيه وبشكل يحفظ كرامة المواطن فانها لن تقدم على هذه الخطوة .

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستعمل على مأسسة عملية الدعم في الموازنة وستخصص بندا واضحا لشبكة الامان الاجتماعي.

وبشان التهرب الضريبي اشار الى ان الحكومة تعمل على اربعة محاور سيتم تضمينها لمشروع قانون ضريبة الدخل بحيث يكون هناك حد ادنى للنشاطات والضرائب عليها وايجاد وحدة للتحقق المالي وتحويل العقوبة من جنحة الى جناية وعفو ضريبي عن الفترات السابقة بشرط دفع المستحقات الضريبية حسب اقرار المكلف.

وحول المؤسسات المستقلة اشار رئيس الوزراء الى ان جميع المؤسسات المستقلة في الاردن لا تحمل الخزينة اي اعباء باستثناء المياه والكهرباء لافتا الى ان مشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة سيتضمن بابين احدهما لكافة المؤسسات والاخر لقطاعي المياه والكهرباء ليتم النقاش بشان الحلول المقترحة.

واكد ان هذه الحكومة عملت على تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص واسندت للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بطريقة التأجير التمويلي بهدف التخفيف من الانفاق الحكومي.

ولفت بهذا الصدد الى انه تجري مناقشة تنفيذ القطاع الخاص لعدد من الطرق الرئيسية في المملكة تكون طرقا مكملة للموجودة حاليا ليتم استثمارها من القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لا تبحث عن الشعبية على حساب مصلحة الوطن ومستقبل ابنائه لافتا الى ان اللقاءات التي عقدتها خلال الاسابيع الماضية مع كافة القطاعات تستهدف ايضاح حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية ومجالات الاصلاح الاخرى ذات الاولوية.

من جهته تحدث وزير العمل علي الغزاوي حول سياسة الحكومة واجراءاتها لتعزيز مبدا التشغيل بدلا من التوظيف من خلال التركيز على تمكين الاردنيين عبر التدريب المهني والتقني.

واشار الى مجموعة البرامج التي نفذتها الوزارة لتنظيم سوق العمل وايجاد برامج لاحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة واستحداث فرص عمل جديدة.

بدوره تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة حول اسعار السلع المرتبطة بالطحين لافتا الى انه لا يوجد دعم الا لثلاث اصناف وهي الخبز الكبير الذي يباع ب 16 قرشا والصغير المحسن الذي يباع ب 25 قرشا والخبز العربي المشروح الذي يباع ب 18 قرشا وان اي اضناف اخرى مثل خبز الشراك والحمام وغيرها غير مدعومة لافتا الى ان الوزارة ستضع سقفا سعريا لهذه الاصناف وللعديد من السلع الاساسية بحيث يتم التنافس تحت هذا السقف.

وحول بيئة الاعمال اكد ان الاردن تقدم 17 مرتبة في تقرير ممارسة انشطة الاعمال خلال 11 شهرا حتى ان بعض المؤشرات تقدم بها الاردن 32 مرتبة في حين كان ترتيب الاردن خلال السنوات الماضية بتراجع.

وتحدث اعضاء الكتلة مؤكدين ادراكهم لطبيعة الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي يمر بها الاردن، وأهمية التشاركية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة في ايجاد حلول لهذا التحديات وفي نفس الوقت ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى ومراعاة الطبقة الفقيرة.

وأكدوا اهمية ايجاد برامج حقيقية تسهم في الحد من الفقر والبطالة سيما في المحافظات وتوجيه الاستثمارات لها وتعزيز القيمة الاضافية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية.

وأشاروا الى اهمية مكافحة الفساد وايقاع عقوبات رادعة على العبث بالمال العام ومحاربة الترهل الاداري والبيروقراطية.