الملقي ونظيره التونسي يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

عقدت اللجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة اعمال دورتها التاسعة في العاصمة التونسية امس ترأسها عن الجانب الاردني رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعن الجانب التونسي رئيس الوزراء الدكتور يوسف الشاهد .وبحثت اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودفع مجالات التعاون المشترك الى افاق ومجالات اوسع .

واكد رئيس الوزراء ونظيره التونسي الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي عقب المباحثات اننا نأتي اليوم وقلوبنا وعقولنا مفتوحة للتعاون لما فيه مصلحة البلدين وامتنا العربية .

واضاف، لقد تشرفت اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ودار الحديث حول ضرورة تعميق العلاقات وان تكون انموذجا يحتذى به ولا سيما وان البلدين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية راسخة في التاريخ واكد الملقي على تطابق وجهات نظر البلدين حيال التحديات التي تواجه المنطقة وقال نحن نرى ان الحلول لهذه المشاكل في منطقتنا العربية يمكن ان تحل عن طريق الحوار السياسي والتفاهمات السياسية .

وقال لقد طالبنا دائما الانتباه للقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في اطار حل الدولتين مع ضمان حق عودة اللاجئين والمياه والقدس والامن .

واشار الى ان هناك تجارب جديدة تجري في العالم على المستوى الاقتصادي والتجاري منها ما قد تم تطبيقه في تونس ومنها وما تم تطبيقه في الاردن وتم الاتفاق على ان لا يكون هناك فترة استراحة بين اجتماعي اللجنة العليا بحيث تعقد سنويا وبشكل دوري في البلدين ولقاءات متكررة بين الوزراء المعنيين .

واعرب عن ثقته بان هذا التعاون الاردني التونسي يشكل بارقة امل في تعاون عربي وثيق، لافتا الى ان التحديات الاقتصادية متشابهة في البلدين ونعلم ان هناك اجراءات يجب ان تتخذ سواء في تونس او الاردن ونحن ننظر الى النور في نهاية النفق الى رفعة الاوطان وعزة ابنائها .

وردا على سؤال حول اعادة الاعمار في دول منطقة الشرق الاوسط، قال رئيس الوزراء ان فكرة اعادة الاعمار ليس فقط موضوعا اقتصاديا وانما انساني وسياسي وسيادي ونحن نريد ان نصل الى مرحلة الاعمار اي مرحلة العودة الى الحياة الطبيعية اكثر من رغبتنا من الحصول على مداخيل اقتصادية، مؤكدا ان الاهم الوصول الى التهدئة والاستقرار.

اما ما يتعلق باعادة الاعمار من الناحية الاقتصادية، اكد ضرورة ايجاد شراكات وفي نفس الوقت الجهد السياسي والاقتصادي والانساني، لافتا الى الجهد الانساني الكبير الذي قام به الاردن سواء مع العراق الشقيق الذي خرج من دوامة العنف ونهنئه على ذلك او في سوريا ونحن متفائلون بان الحلول قريبة هناك وعلينا واجب ان نبدأ سريعا بعد الشراكات السياسية بالشراكات الاقتصادية والتجارية حتى نستطيع اعادة بناء هذه المنظومة من الدول العربية لتعزز قدرة العالم العربي في التعاون .

واكد رئيس الوزراء في رده على سؤال ان المبادلات التجارية بين البلدين كانت جيدة حتى العام 2010 ولكن بسبب التطورات في المنطقة تراجع حجم هذه المبادلات، لافتا الى ان زيارة فخامة الرئيس التونسي الى الاردن عام 2015 اسهمت في تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بشكل مضطرد.

واشار الى ان الملكية الاردنية تسير رحلتين اسبوعيا الى تونس ونتمنى ان يسير الطيران التونسي رحلات الى الاردن معربا عن ثقته بان العام المقبل سيشهد زيادة في العمليات التجارية خاصة بين رجال الاعمال في البلدين .

وقال كان هناك لقاءات بين رجال الاعمال والتجار والصناعيين والمستثمرين من البلدين ما يعكس رغبة حقيقية في التعاون، مؤكدا ان الساحة مناسبة والنية متوفرة وعلى القطاع الخاص ان يبدأ، لافتا الى انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء التونسي على فتح خط اتصال مفتوح للتأكد ان الامور تسير بطريقة صحيحة وانه لا توجد عوائق ادارية بين البلدين لتسهيل وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري .

واكد ان زيارة اليوم تأتي لوضع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس التونسي للاردن عام 2015 موضع التنفيذ ووضع خارطة طريق للاعوام المقبلة، لافتا الى ان لجنة وزارية ستتابع تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه .