العماد يكشف عن جرام فساد داخل "اليمنية للغاز" في صنعاء

كشف رئيس ما تسمى "اللجنة الرقابية العليا" والقيادي في مليشيات الحوثي، علي العماد، عن أن لجنته رصدت أكثر من 22 جريمة فساد داخل الشركة اليمنية للغاز خلال العامين الماضيين 2015 – 2016.

وذكر العماد، في تصريح لصحيفة محلية تابعة لمليشيا الحوثي "صدى المسيرة"، أن لجنته حولت فقط ملف يحتوي على ست جرائم فساد في شركة الغاز إلى النيابة العامة بعد استكمال كل الوثائق والمستندات، فيما لم يُكشف مصير القضايا الأخرى التي تحدث عنها والقائمة منذ عامين.

وكشف العماد، عن تورط مدير شركة الغاز، علي شقراء، بالتلاعب في الكميات التي يتم تسليمها من قبل المرتزقة في مأرب إلى الشركة في صنعاء من أجل بيعها للمواطن بالسعر الرسمي 1200 ريال، إلا أن المدير العام وبدون رقيب أو حسيب يقوم ببيعها في السوق السوداء لتجار المحطات التجارية بسعر خيالي يصل إلى 5000 ريال، الأمر الذي يجعله يحصل على فارق سعر يصل إلى مليارات الريالات بصورة شخصية له ولشركائه من النافذين والداعمين له داخل الحكومة.

وأضاف العماد أن جرائم الفساد في شركة النفط اليمنية، التي تشرف عليها جماعة أنصار الله "الحوثيون"، تتضمن أيضًا توظيف أكثر من "100" متعاقد جديد في هذه الظروف الصعبة دون الرجوع إلى اللائحة التنظيمية للشركة التي تكاد تكون غير موجودة.

ونوه إلى أن المتهم في جرائم فساد شركة الغاز، صبري محفوظ، أقدم في منتصف شهر رمضان الماضي على بيع إحدى الفلل في صنعاء بعد فراره، داعيًا المجلس السياسي الأعلى والنائب العام، سرعة محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد حتى لا يتكرر مسلسل الهارب المدعو محفوظ، من أجل ردع كل الفاسدين وإعادة المال العام المنهوب إلى خزانة الدولة.

وأزاحت ما تسمى باللجنة الرقابية العليا، في وقت سابق، الستار عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية في شركة الغاز، حيث أشارت إلى ما كان يصرف بطريقة مخالفة من مكافآت وعلاوات وحوافز للمدير التنفيذي للشركة علي شقراء وبعض الشخصيات المقربة منه وعدد من موظفي الشركة، خلال 2015، في "هذا البند فقط" نحو المليار وسبعمائة مليون ريال (1,722,590,188ريال).

واستغرب العماد من استمرار قيادة الشركة ممثلة في المدير التنفيذي، حتى اللحظة بارتكاب جرائم فساد تستهدف الحياة المعيشية للمواطن، مرجعًا السبب إلى تواطؤ الحكومة ووزير النفط ومنحه امتيازات وتوجيهات حكومية بصرف مبالغ مالية كبيرة له وذلك بموجب الوثائق التي تحتفظ بها اللجنة.