موظفو النقل البري يصدرون البيان رقم 2 ضد الوزير الجبواني

أصدر موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة عدن وقفة، البيان رقم 2 ضد وزير النقل صالح الجبواني، على خلفية قراره الصادر بتاريخ 26 فبراير 2018 والذي قضى بنقل تبعية الموانئ البرية للوزارة وتحت إشراف الوزير بدلا عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري. وعبر البيان عن إستغراب موظفي الهيئة لعدم الاستجابة لما ورد في المذكرة المرسلة من قبل رئيس الهيئة إلى وزير النقل وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البيان رقم (1) الصادر عن موظفي الهيئة يوم 1مارس 2018م. 

وأعتبر البيان، القرار الصادر من الوزير الجبواني قراراً هدامًا لهيئة حكومية ومؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة .. متسائلين فكيف لنا أن نقبل بهذا ونحن نطالب بدولة مؤسسات ؟؟! . وطالب البيان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، ووزيرة الشؤون القانونية بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الإشكال القانوني وهذه القرارات التعسفية التي تسيء للشرعية بشكل فاضح لتعارضها مع القانون والقرارات الجمهورية ذات الصلة. كما طالب قيادة الهيئة بتحمل مسؤوليتها والوقوف مع الموظفين بشكل رسمي حتى يتم إلغاء هذا القرار .. داعياً الاتحاد العام للنقابات لمساعدة الموظفين في مطالبهم القانونية والمشروعة وكذلك منظمات المجتمع المدني كون القضية قضية رأي عام. 

وفيما يلي نص البيان : يستغرب موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عدم الاستجابة لما ورد في المذكرة المرسلة من قبل رئيس الهيئة إلى وزير النقل وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البيان رقم (1) الصادر عن موظفي الهيئة يوم 1مارس 2018م.

 يجدد موظفو الهيئة رفضهم للقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018م الصادر عن وزير النقل المؤرخ بـ 26 فبراير 2018م ، والذي يقضي بنقل تبعية الموانئ البرية تحت إشراف وتوجيه ومراقبة الوزير مباشرة حتى يتم إنشاء لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية، بينما اللائحة قد أقرت سابقًا بقرارات جمهورية وقوانين وتشريعات أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب.

 نشير إلى أن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وهذا أمر ربما يجهله الكثيرون، وكنا نتمنى من معالي وزير النقل أن يزور الهيئة ويستمع لموظفيها ويطلع على سير العمل فيها ويقف معنا لتمكين الهيئة من أداء دورها على أكمل وجه وحل الإشكالات الإدارية والمالية قبل اتخاذ هذا القرار الذي فوجئنا به. 

إن هذا القرار يعد هدمًا لهيئة حكومية ومؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة، فكيف لنا أن نقبل بهذا ونحن نطالب بدولة مؤسسات ؟؟! فكفانا هدمًا لمؤسسات الدولة. كلنا ثقة بأن مطالبنا الحقوقية والشرعية ستجد آذانًا صاغية ونطالب فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن/ عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء ووزيرة الشؤون القانونية بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الإشكال القانوني وهذه القرارات التعسفية التي تسيء للشرعية بشكل فاضح لتعارضها مع القانون والقرارات الجمهورية ذات الصلة. 

كما نطالب قيادة الهيئة بتحمل مسؤوليتها والوقوف مع الموظفين بشكل رسمي حتى يتم إلغاء هذا القرار، وبهذا الصدد ندعو الاتحاد العام للنقابات لمساعدتنا في مطالبنا القانونية والمشروعة وكذلك منظمات المجتمع المدني كون القضية قضية رأي عام.