جماعة الحوثي تعتزم إجراء إنتخابات تكميلية جديدة تشمل دوائر النواب المحكومين بالإعدام

كشفت مصادر سياسية في العاصمة صنعاء ، عن اعتزام جماعة الحوثي، إجراء انتخابات برلمانية تكميلية جديدة في عديد دوائر ستكون هي الثانية بعد الانتخابات التكميلية التي أجرتها منتصف أبريل من العام 2019م والتي شملت 24 دائرة انتخابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ووفقاً للمصادر فإن الحوثيين شرعوا في مناقشة اتخاذ الترتيبات لإجراء هذه الانتخابات وكلفت قياداتها التي عينتها في اللجنة العليا للانتخابات بالبدء بتنفيذ متطلبات إجراء انتخابات تكميلية.

وتشير المصادر إلى أن النقاشات التي تجريها قيادات الجماعة الحوثية لا تزال مرتبطة بعدد الدوائر التي سيعلن شغورها وإمكانية إجراء الانتخابات فيها والتي ستشمل دوائر المتوفين من أعضاء مجلس النواب سواء أولئك الذين توفوا وهم لا يزالون يمارسون نشاطهم في إطار برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثي، أو النواب الذين توفوا وهم خارج اليمن سواء ممن انضموا للبرلمان المؤيد للشرعية أو أولئك الذين لم يتخذوا موقفا مع أحد الطرفين، بالإضافة إلى الدوائر الخاصة بالبرلمانيين الذين أصدرت الجماعة الحوثية أحكام إعدام بحقهم وأولئك الذين تم إسقاط عضويتهم البرلمانية من قبل زملائهم في برلمان صنعاء بضغوط حوثية.

وكانت جماعة الحوثي أجرت انتخابات تكميلية في 24 دائرة انتخابية في الخامس عشر من أبريل من عام 2019م حيث لم تشهد تلك الانتخابات أي إقبال جماهيري سوى في بعض الدوائر التي ترشح فيها أبناء المرشحين المؤتمريين الذين توفوا، وعمدت الجماعة خلالها إلى فرض بعض عناصرها كمرشحين حتى إن بعضهم أجريت انتخاباتهم في مناطق خارج دوائرهم الانتخابية الجغرافية كما هو الحال مع القيادي محمد احمد يحيى الجنيد الذي تم انتخابه ممثلا عن الدائرة 33 في محافظة تعز فيما جرى انتخابه شكليا في منطقة الحوبان وهي خارج دائرته الجغرافية، فيما لم يشارك سوى عشرات الاشخاص في بعض الدوائر التي نزل فيها مرشحون من عناصر الحوثي.

وتأتي إجراءات الحوثيين في إطار مساعي الجماعة لحوثنة كل سلطات ومؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب الذي فرضت تعيين اثنين من قياداتها كنائبين لرئيسه المؤتمري يحيى الراعي ومنهم عبدالرحمن الجماعي الذي هو أحد القيادات الحوثية التي انتخبت في الانتخابات التكميلية عام 2019م.

قد يهمك أيضا

مقاتلات التحالف تقصف مواقع تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء

الميليشيا الحوثية تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن 35 عضوًا في "النواب"