بن دغر يحمل الانقلاب مسؤولية تفشي الأمراض والأوبئة

حمّل رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الميليشيا الانقلابية مسؤولية تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة في مختلف المحافظات، نتيجة ممارساتها غير المسؤولة وعدم التعامل معها بكل جدية، لافتًا إلى أنه، قبل عام من الآن، ظهرت حالة "الكوليرا" في عدن والمحافظات المجاورة، وسُخرت لها كل الإمكانيات من علاجات ومحاليل طبية ووقائية، وتم القضاء على الوباء بمعالجة أسبابه. وجاء ذلك خلال استقباله مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدرس غيبريسوس، والمدير التنفيذي لمنظمة "يونيسيف"، أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، ، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، والذين يزورون اليمن حاليًا لتنظيم جهود المساعدات الإغاثية والإنسانية والصحية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تسهم الزيارة في تخفيف معاناة والآم اليمنيين، جراء انقلاب ميليشيا "الحوثي" وصالح على الدولة والسلطة الشرعية، منوهًا بدعم المنظمات الدولية لليمن في المجال الإغاثي والإنساني، ومواجهة أزمة الإسهالات الحادة و"الكوليرا"، وغيرها من المساعدات التي قدمتها منظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، وخاصة الصحية والغذائية. وجدد بن دغر مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة، لكي تعمل بكل حرية وسهولة لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات بدون استثناء، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم الدعم إلى تلك المنظمات للقيام بعملها بكل مسؤولية وشفافية وحيادية. وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن كل الشعب اليمني، من المهرة جنوبًا إلى صعدة شمالاً، كما تؤكد الحكومة الشراكة مع الأمم المتحدة في جهودها لتخفيف آثار الانقلاب على الشعب اليمني.

وقال بن دغر: "صرفنا المرتبات في جميع المحافظات المحررة، وأرسلنا بعض المرتبات إلى المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابين، استشعارًا منا للمسؤولية الوطنية تجاه جميع المواطنين، وعملنا على توفير بعض الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وطالبنا الأمم المتحدة بالضغط على المليشيا الانقلابية بتوريد الإيرادات لكي نستمر في صرف المرتبات لجميع الموظفين بدون استثناء، ولكن للأسف قوبل مقترحنا بالرفض، بل وسُخرت إيرادات المناطق التي تحت سيطرتها، والمقدرة بـ681 مليار ريال يمني، لصالح ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، وهو ما يكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة لمدة تسعة أشهر على الأقل. وأكد مضاعفة الجهود والتنسيق بين وزارة الصحة اليمنية ولجنة الإغاثة المحلية والمنظمات الدولية، وحشد مزيد من الداعم لمواجهة "الكوليرا"، مشيدًا بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية وملكها، خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبدالعزيز، وكان آخرها قرار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باعتماد 67 مليون دولار للتصدي للمرض.

كما نوه بن دغر بالدعم المقدم من الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي وكل دول التحالف العربي، وكل من قدم دعم وساند اليمن في هذه الظروف الصعبة. وقال: "إن أردنا إنهاء معاناة الشعب اليمني والذهاب إلى السلام، فإن أقصر طريق هو تنفيذ مرجعيات الحل في اليمن، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والكفيلة بإخراج وطننا إلى بر الأمان والذهاب نحو دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلاً للثروة والسلطة.

ومن جانبه، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية التزام المنظمات الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرًا إلى أن جميع أنشطة المنظمة تتم بتنسيق مباشر مع الحكومة الشرعية، وأن الزيارة تهدف إلى مساعدة المواطنين في مختلف المحافظات على رفع الوعي بمخاطر وباء "الكوليرا" الذي تفشي في جميع المحافظات، حيث تعمل المنظمة مع الشركاء الدوليين على محاصرة المرض، مثمنًا جهود الحكومة واستجابتها في تقديم المساعدات وتسهيل إجراءات المنظمات. كما قال المدير التنفيذي لليونيسيف إن المنظمة تقدم مساعدات إنسانية إلى اليمن، وتهدف إلى توسيعها من خلال برامج مكثفة، في مقدمتها حماية الأطفال في مناطق الصراع المسلح، وعدم تجنيدهم، مشيرًا إلى أن المكان الطبيعي للطلاب هو المدارس، وأن الوسيلة التي لابد أن يحملونها هي الأقلام وليس السلاح.

وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بجهود الحكومة الشرعية في دعم عمل المنظمة، من خلال رفع الدعم للشركاء الدوليين، وفِي مقدمتهم مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر الإماراتي، مشيرًا إلى أن منظمة الغذاء العالمي دشنت مركزًا لتوزيع المساعدات الإغاثية من العاصمة المؤقتة عدن، إلى باقي المحافظات، والعمل وفق اللامركزية وعلى أساس الأقاليم الستة.  وحضر اللقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، ووزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، ووزير الصحة العامة، الدكتور ناصر باعوم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ابتهاج الكمال، ونائب وزير الداخلية، اللواء علي ناصر لخشع، وأمين عام مجلس الوزراء، حسين منصور، ووكيل محافظة عدن، أحمد سالمين، وعدد من مديري المنظمات الدولية في اليمن.