نشاط دبلوماسي في الرياض لوضح حلول للأزمة اليمنية

أكد أوليج أوزيروف، سفير روسيا لدى المملكة العربية السعودية، أن سفير بلاده لدى اليمن موجود في الرياض، إلى جانب أكثر من 10 دبلوماسيين، للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، ودعم خطة الأمم المتحدة للسلام في البلاد، مشيرًا إلى أن بلاده تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في اليمن.

وقال "أوزبروف"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الأطراف اليمنية لا تجد الحلول السياسية والسلمية، لذلك فإن موسكو تدعم جهود المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى الحل المنشود. وكشف عن أن السفير الروسي في اليمن وصل إلى الرياض، للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، جنبًا إلى جنب مع أكثر من 10 دبلوماسيين آخرين.

وأضاف: "لكي تكون جهودنا واضحة في هذا الصدد، فالسفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكن، موجود هنا منذ عدة أيام (16 أكتوبر/ تشرين الأول)، ويعمل بنشاط، للمساعدة في إيجاد حلول عملية، لدعم الخطة الأممية، التي قدمها ولد الشيخ".

وأوضح أن الرياض تُعتبر مركزًا رئيسيًا للنشاط الدبلوماسي، المتعلق بجهود التسوية اليمنية، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الموجود، بشكل دائم، في المدينة. وقال: "نحو 18 سفيرًا يعملون هنا، هناك منصة ممتازة لاتصالات دبلوماسية، ومناقشة آفاق التسوية السياسية"، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تؤيد مشاركة روسيا في عملية التسوية.

ورفض الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، السبت، الرؤية الأممية الأخيرة، الخاصة بحل الأزمة في البلاد، وامتنع عن استلامها، واصفا إياها بأنها "تكافئ الانقلابيين"، وتحمل بذور الحرب. وقال "ولد الشيخ"، الإثنين، أمام مجلس الأمن، إن خارطة الطريق، التي قدمها، تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتشمل خارطة الطريق سلسلة إجراءات، أمنية وسياسية، متسلسلة، ومتوازية، من شأنها أن تساعد على إعادة السلام في اليمن، وتحقيق الانتقال السياسي المنظم.

وأشار إلى أن خارطة الطريق ترتكز على إنشاء لجان عسكرية وأمنية، تشرف على الانسحابات، وتسليم الأسلحة، في صنعاء، والحديدة، وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري، والإشراف على سلامة وأمن المواطنين، ومؤسسات الدولة. وأضاف: "تتطرق الخارطة كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية، تشمل مؤسسة الرئاسة، بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وفاق وطني، لقيادة المرحلة الانتقالية، والإشراف على استئناف الحوار السياسي، وإكمال المسار الدستوري، ومن ثم إجراء الانتخابات".

وقال: "ما بلغني حتى الآن، بطرق غير رسمية، يشير إلى رفض الأطراف لخارطة الطريق"، معتبرًا ذلك دليلاً على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

وتثار التساؤلات حول الخطوات التي سيلجأ إليها المبعوث الأممي، من أجل تسويق خارطة الحل، لكن قيادات الدولة طلبت من المبعوث الأممي أن يكون مدركًا ومستوعبًا لمتطلبات السلام في البلاد، والذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب، والانسحاب، وتسليم السلاح، وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية.