الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بالانحياز إلى جماعة الحوثيين

اتهمت الحكومة اليمنية بعثة الأمم المتحدة في اليمن، بالانحياز  إلى انقلاب جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولا تتعامل مع الأطراف بحيادية، بشأن أزمة الوقود.

وقال مصدر في وزارة النفط، إن بعثة الأمم المتحدة تنحاز وتعتمد على معلومات مضللة يقدمها الحوثيون، دون العودة للحكومة الشرعية، أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية عن أزمة المشتقات النفطية، مبديًا استغرابه من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن نفاد مخزون الوقود، موضحًا أنّ "أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين لها، في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم".

وأضاف المصدر أنّ ذلك هو "ما أوصل سعر الليتر الواحد إلى ألف ريال يمني (3 دولارات)  في أوقات كثيرة، بينما يباع الليتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريالًا"، مؤكداً على أنّ "المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب"، ودعا المصدر منسق الشؤون الإنسانية بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء، للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة، منوّهًا إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة إلى سلطة الحكومة الشرعية، وهي موانئ عدن والمكلا والمخا، جنوب اليمن، وترحيله إلى جميع المحافظات، وأنّ الحكومة وافقت على مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لتولي إدارة ميناء الحديدة من قِبل الأمم المتحدة كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون.

وأشار إلى أن "جماعة الحوثيين تحتكر التجارة في الوقود، وتبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب".