التحالف العربي ينتقد "مغالطات" التقرير بشأن حقوق الإنسان في اليمن

انتقد التحالف العربي الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن، التقرير الأخير للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.

ورفض التحالف، في بيان مطول نشره اليوم الأربعاء، عددا من الاستنتاجات التي توصل إليها فريق الخبراء الأمميين في اليمن، والتي استند إليها تقرير المفوض السامي، وفي مقدمتها "ادعاء" الفريق حول عدم حصوله على المعلومات المطلوبة من قيادة التحالف بشأن سير عملياته في اليمن.

كما جاء في البيان أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي". ونفى البيان تسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.

وبحسب التحالف فقد وقع التقرير الأممي "في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية، خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلا الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن".

وذكر البيان بهذا الصدد أن فريق الخبراء الأمميين "تجاهل" الردود الرسمية على ادعاءات "بعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام" حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دول التحالف، "الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه".

كما لفت البيان إلى أن التقرير لم يشر إلى "الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمه طهران المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية".

وتابع البيان أن التقرير، مع أنه أشار إلى إطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة العربية السعودية، ألا أنه "أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد المليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين".

وفي ختام بيانه، أكد التحالف "حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن"