هزائم الميليشيات توسّع الخلافات بين جناحيها السياسي والعسكري

تسبب إخفاق الميليشيات الحوثية في ملف الحديدة وارتفاع أعداد قتلاهم في جبهات القتال الرئيسية في نشوب خلاف كبير بين ما يعرف بـ«الجناح السياسي» و«الجناح العسكري» التابعين للميليشيات، كما أسهم في فرار أكثر من 30 قياديا حزبيا وعسكريا خلال اليومين الماضيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت مصادر من داخل صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن فشل الجناح السياسي التابع للحوثيين في إقناع المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال الفترة الماضية برؤيته للصراع والتوصل إلى حل يجنِّب الانقلابيين المواجهة مع الجيش اليمني في معركة تحرير الحديدة، عجل بالصدام مع الجناح العسكري الذي يتزعمه محمد علي الحوثي.

ويرصد الجيش اليمني ما يجري داخل صنعاء من خلافات وانشقاقات بين قيادات الصف الأول في مجلسي الانقلابيين، ويتعامل معها بدقة كاملة خاصة أن هذه المعلومات تؤكد أن الوضع داخل العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يزداد سوءا بين فصائلهم.
وقال العميد عبده عبد الله مجلي، المتحدث الرسمي للجيش اليمني، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» إن الخلافات بين الميليشيات جاءت نتيجة للهزائم الكبيرة التي منيت بها على الأرض، مقابل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش الوطني المدعوم بطيران تحالف دعم الشرعية ونجاحه في تدمير الكثير من منصات الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات في ضرب المدن الآهلة بالسكان في اليمن والمدن السعودية والمراكز الرئيسية ومقرات للقيادة وما نتج منها ارتفاع قتلى القيادات العسكرية البارزة للميليشيات.

وأشار العميد مجلي، إلى أن انتشار الجيش حول مدينة الحديدة، وقربه من مينائها الذي لم يعد يفصله عنه سوى 10 كيلومترات، يشكل عامل ضغط على الانقلابيين وسببا رئيسيا في اتّساع رقعة الخلاف، مشدداً على أن العمل العسكري هو الحل لتحرير البلاد من الميليشيات الانقلابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية. وتابع العميد مجلي أن من نتائج اتّساع الخلاف بين قيادات الانقلابيين، تمكّن 30 عضوا من مجلس النواب، وقيادي عسكري وأمني، من الفرار خلال اليومين الماضيين حيث وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية. ولفت إلى أن كل ما يرصد من داخل صنعاء يؤكد أن عدد الفارين من القيادات مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن هؤلاء الفارين ينتمون إلى كافة القطاعات الإدارية والعسكرية.

إلى ذلك، قال عبد الباسط الشاجع، مدير مركز العاصمة الإعلامي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن صنعاء تشهد هذه الأيام تحركاً كبيراً للميليشيات لحشد كل إمكاناتها وجهودها لمعركة الحديدة خاصة بعد أن فشلت مساعي الميليشيات في تجنب المواجهة مع الجيش رغم المفاوضات التي تحدث وجولات المبعوث الأممي إلى المنطقة. وتابع أن الميليشيات تعد العدة لما بعد المفاوضات وكيفية البقاء أطول فترة في الحديدة.

وأردف الشاجع، أنه جرى، خلال الأيام القليلة الماضية، رصد خلافات متعددة بين قطبي الميليشيات الانقلابية، على خلفية المواجهات العسكرية وعدم الوصول حتى هذه اللحظة إلى حل يرضي الانقلابيين في ملف الحديدة. وأضاف أن هذه الخلافات بدأت بنشر صور قتلى الحوثيين من صعدة في جميع

المواقع في صنعاء، ورفضهم وجود صور القتلى الآخرين من صنعاء وذمار وإب بذريعة أن مقاتلي صعدة هم الأصل وهم الذين يحكمون.
ويرى الشاجع أن الخلافات اتسعت أيضا إلى مجال إدارة مؤسسات الدولة وخاصة الخدمية التي تحظى بدعم من المنظمات الدولية، إذ قام محمد علي

الحوثي بنكث الاتفاق الذي أبرمه مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للانقلابيين والقاضي بسحب العسكريين من مواقع إدارة المؤسسات. ولفت إلى أن احتدام الخلاف بين الجانبين دفع زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي إلى التدخل من أجل وضع حد للانقسام.

وسيعجل تأخر إيجاد حل يناسب الانقلابيين في ملف الحديدة، بحسب الشاجع، في نشوب صراع علني داخل صنعاء، خاصة أن الميليشيات الانقلابية تدرك أنها ستخسر نصف الإيرادات المالية التي كانت تحصل عليها من عوائد الميناء.