الوزير السنغالي عمر غي في نواكشوط لبحث "أزمة الصيادين"

وصل إلى نواكشوط مساء الخميس وزير الصيد السنغالي عمر غي لبحث علاقات بلاده مع موريتانيا وسط أزمة أثارها منع السنغاليين من الصيد في المياه الموريتانية، وحظرعمل البحارة الأجانب على القوارب الموريتانية، تنفيذا لسياسات جديدة اعتمدتها موريتانيا بقوانين صادق عليها البرلمان

وبدأت السنغال سحب صياديها من موريتانيا قبل أيام بعد الإجراءات الجديدة، وأوقفت مفاوضات مع الطرف الموريتاني حول تجديد رخص الصيد التي كانت الحكومة الموريتانية تمنحها للصيادين السنغاليين متعللة بأن النصوص الموريتانية الجديدة، تقضي بتفريغ كل الحمولات في موانئ الصيد المحلية قبل السماح بعبور القوارب إلى خارج البلاد.

 وتعقدت الأزمة بين البلدين بإطلاق وحدة من خفر السواحل الموريتانية النار في وقت سابق على صيادين سنغاليين قالت إنهم ألقوا عليها قنابل حارقة بعد أن حاولت توقيفهم. واعتذرت السلطات الموريتانية عن هذا الحادث لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها مستمرة في تطبيق قوانينها.

 و انعكست الأزمة على البلدين، فقد بقيت أعداد كبيرة من السنغاليين بلا عمل، وخلت أسواق السنغال من السمك الموريتاني الذي تعتمد عليه الأسر في غذائها على نطاق واسع. كما تأثرت السوق الموريتانية هي الأخرى برحيل البحارة السنغاليين الذين كانوا يعملون على قوارب الصيد الموريتانية, وارتفعت أسعار السمك في  المدن الموريتانية الساحلية التي تعتبر مستهلكه الرئيسي، وانقرضت نوعيات منه في السوق.

وترتفع أصوات في موريتانيا وخصوصا في أوساط المعارضة تنتقد الإجراءات، غير أن الحكومة الموريتانية تقول إنها لا تقوم إلا بحماية العمال الموريتانيين من منافسة الأجانب، وحماية الثروة الوطنية من الاستنزاف.