"مجموعة الأزمات دولية" تضع خطة لدفع رواتب الموظفين في اليمن

نشرت "مجموعة الأزمات الدولية" خُطة مقترحة لاستئناف دفع الرواتب الموظفين الحكوميين في اليمن، عبر اتفاق يسمح لمسؤولي البنك المركزي في عدن وصنعاء بضمان وصول الرواتب وصرف حوالات اجتماعية لأفقر اليمنيين، في إشارة إلى مستحقي الضمان الاجتماعي.

وقالت المجموعة في تقريرها، الجمعة، إن التصدي للمجاعة الموجودة حاليًا في اليمن يشكل تحديًا معقدًا، يتطلب اتخاذ إجراء فوري لمنع تدهور الحالة الإنسانية أكثر من ذلك، وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى من هم في أمس الحاجة لها، حيث إن اليمنيون يتضورون جوعًا بسبب نتائج الحرب.

وأشارت إلى أنه من الممكن وقف هذه المجاعة إذا أرادت الجهات السياسية الفعالة ذلك، بتنفيذ الخطوات المتعلقة بتسليم الرواتب ودفع الحوالات النقدية الطارئة لأفقر اليمنيين  .

وتمثل بنود خطة "مجموعة الأزمات الدولية" لاستئناف دفع رواتب الموظفين ومستحقات الضمان الاجتماعي في اليمن أن تعمل سلطات "الحوثيين" والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، والحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي، مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لـ"تكنوقراط" البنك المركزي في عدن وصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام كاملة، وصرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين، وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، والتعاون بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء، حيث يوجد غالبية المسؤولين والبنى التحتية، ومنها اتفاق بين قوات "الحوثيين" وصالح والحكومة الشرعية على عدم التدخل في قرارات التكنوقراط.

كما تضمنت الخطة التزام جميع الأطراف بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي، والموافقة على دفع رواتب القطاع العام، على أساس قوائم الأجور لعام 2014، وموافقة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار، يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014.