إحالة 20 مسؤولًا حكوميًا وقائدًا عسكريًا إلى "النزاهة" في كردستان العراق

نشرت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، تقريرًا خاصًا ومفصلًا عن الإصلاحات التي أجريت خلال سنة كاملة في الدوائر والمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية منها، أعلنت فيه إحالة أكثر من 20 مسؤولًا حكوميًا وقائدًا عسكريًا ومتنفذا إلى النزاهة لتجاوزهم على الممتلكات العامة.

وتناول التقرير الذي نشرته رئاسة الإقليم، محاور عدة ومنها العسكري، اذ أمر رئيس الإقليم باعتباره القائد العام لقوات البيشمركة ألا يتسلّم أي شخص منصبين في وزارة البيشمركة أو في قوات "70" أو "80"، إضافة إلى إلغاء لجان شراء السلاح والمستلزمات العسكرية، والتموين والأرزاق والاعاشة.

واعفى الرئيس بدفعة واحدة 1566 ضابطا، وعنصرًا في الوزارة،  وبشأن ملف معاقي الحرب اذ تمّ رفض 253 معاقًا لم يكونوا مستوفين للشروط اللازمة، وكذلك إعادة النظر وإجراء الفحوصات الطبية بحق جميع معوقي الحرب والمتقاعدين العسكريين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 90 ضابطًا مزدوجي الراتب الذين يتسلمون من الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم في آن واحد

وأحيل أكثر من 12 ملف فساد خاص بوزارة البيشمركة إلى هيئة النزاهة، وأمر رئيس الإقليم مسعود بارزاني في 10 فبراير/شباط 2016 بتشكيل 3 لجان خاصة بالتجاوزات في القطاعين الصحي والعسكري، وتناول التقرير الذي نشرته رئاسة الإقليم عدة محاور منها إحالة اكثر من20 من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والمتنفذين تمت إحالتهم إلى المحاكم لتجاوزهم على مئات الدونمات من الممتلكات العامة، وبحسب التقرير فان هؤلاء ألزموا على إعادة تلك الأراضي ودفع التعويضات اللازمة لما قاموا به من إلحاق أضرار بالممتلكات العامة.