اللجنة الأمنية للرقابة والتفتيش في عدن تتابع عمل الأجهزة الأمنية

تابعت اللجنة الأمنية الخاصة بالرقابة والتفتيش على الإدارات والمصالح والمناطق الأمنية، التابعة لإدارة أمن عدن، صباح الثلاثاء، نزولها الميداني إلى إدارة البحث الجنائي والشرطة الجنائية الدولية "إنتربول عدن"، ومكافحة المواد المخدرة، والأدلة الجنائية وإدارة أمن المنشآت وحماية الشخصيات، وفقًا لتوجيهات مدير أمن عدن، اللواء ركن"شلال علي شايع".

وأثناء النزول الميداني، التقت اللجنة برئاسة مدير الرقابة والتفتيش ورئيس اللجنة، العقيد عبدالسلام القباطي، وعضوية كلًا من العقيد منير محفوظ، مدير شؤون الضباط، والعقيد غالب موسى صالح، نائب مدير الإمداد، والعقيد عبدالحكيم الجبري، مدير المتابعة، والعقيد فارس عبدالجبار حاجب، مندوب إدارة البحث الجنائي لشؤون التحقيقات، والعقيد صالح قاسم، مدير الاتصالات، والنقيب صمود عبد اللاه اليافعي، مدير شؤون الأفراد، والرائد علي سعيد الحاج، رئيس قسم الصيانة.

 وحضر اللجنة أيضًا، مساعد أول حسين أحمد، نائب رئيس قسم الحركة  والآليات، والتقت قيادة  إدارة البحث الجنائي، العميد صالح محمد القملي، والعقيد فضل صائل، مدير إدارة مكافحة المواد المخدرة، ومدير قسم الأدلة الجنائية، وعددًا من الضباط في اقسام إدارة البحث، كما التقت اللجنة الأمنية الخاصة بالرقابة والتفتيش، قائد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات، العقيد محمد علي أحمد السمنتر .

وعقدت اللجنة الأمنية، اجتماعًا في إدارة البحث الجنائي ضمن خطة النزول الميداني، وفقًا لتوجيهات مدير الأمن، والذي يشمل تقييم الأداء الأمني للإدارات وفروع المصالح والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة، ورصد الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي سوف تسهم في النهوض بمستوى الأداء الأمني إلى الأفضل، مع رصد الأضرار التي تعرضت لها الإدارات والمصالح والمنشآت في جميع المناطق الأمنية في مديريات العاصمة عدن أثناء وبعد الحرب، ورفعها بتقرير مفصل عن نتائج النزول بعد استكمال نزولها الميداني إلى مدير الأمن لوضع معالجات سريعة ومناسبة لها .

واطلعت اللجنة، على سير العمل في إدارة البحث الجنائي، وحصر القوة العاملة فيه من خلال التحضير الميداني وفقًا للكشوفات الرسمية التي تم رفعها إلى إدارة الأمن، كما تم الاطلاع على سجل البلاغات وقضايا المواطنين المقيدة في إدارة البحث، والتي تم رفعها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى التفتيش على سير الإجراءات القانونية، ومدى التعامل مع السجلات الرسمية والحفاظ عليها، لهدف ضمان سير العمل بصورة نموذجية .