تقرير أممي فرار 300 ألف من مسلمي الروهينغا

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن عدد اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا من بورما منذ 25 آب/أغسطس الماضي تجاوز عتبة الـ300 الف نسمة، منددة ب"بنموذج كلاسيكي للتطهير العرقي".وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين جوزف تريبورا إن "نحو 313 ألفا من الروهينغا وصلوا الى بنغلادش منذ 25 آب/اغسطس". وقدر عدد اللاجئين الأحد بـ294 ألفا من الروهينغا.

وبدا أن تدفق الروهينغا عبر الحدود تراجع في الأيام الأخيرة بعدما بلغ ذروته الأسبوع الماضي، لكن بنغلادش تواجه أزمة إنسانية في ظل اكتظاظ المخيمات.وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم، منذ عقود من التمييز في بورما حيث أغلبية السكان من البوذيين.وبحسب تقديرات يصعب تأكيدها بدقة كما تقول الامم المتحدة، لا يزال هناك 600 ألف من الروهينغا في بورما بعد موجات النزوح.

وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 آب/أغسطس عندما شن متمردون يعلنون انتماءهم إلى الروهينغا هجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات أثنية مناوئة للأقلية المسلمة.والحصيلة 500 قتيل على الأقل غالبيتهم من الروهينغا بحسب الجيش البورمي، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن ضعفي هذا العدد مشيرة الى إحراق قرى وارتكاب تجاوزات.

وأعلن المتمردون الأحد وقف اطلاق النار من جانب واحد لكن الحكومة البورمية ردت بانها لا تتفاوض مع "إرهابيين".وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين اليوم بأن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي".

وقال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف "بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن انجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي".

وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في 24 آذار/مارس "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الممارسات التي يبدو ان أفرادا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه الى المنطقة.وقال المفوض السامي ان "هذه العملية (...) غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الاساسية للقانون الدولي".

وأضاف "تلقينا تقارير عديدة وصورا التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول اعدامات خارج إطار القانون بما في ذلك اطلاق النار على مدنيين فارين".