الشاهد يؤكد الالتزام بمفاوضات اتفاق التبادل التجاري مع أوروبا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية، يوسف الشاهد، التزام بلاده بمواصلة المفاوضات حول اتفاق التبادل التجاري الشامل والمعمق (أليكا) مع الاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويراعي الأوضاع في تونس.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة التونسية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عقب افتتاح لقاء مشترك حول العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي تحت شعار "الشراكة المميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي في خدمة الاستثمار والنمو والتشغيل"، بحضور رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو طاجاني.

وقال الشاهد، إن العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي تمتد لسنوات طويلة، وتستند دائما، وفي المقام الأول على التبادل التجاري وتقاسم الخبرات، وإن بلاده تعتز بهذه العلاقات وتعمل على تطويرها في شتى المجالات.

وأضاف الشاهد أنه رغم التقدم الذي حققته تونس على مسار الانتقال السياسي في مجال الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنها لا زالت تواجه تحديات كبيرة في السعي نحو الانتقال الاقتصادي والاجتماعي رغم الجهود المبذولة، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على العجز المالي والتجاري، وتوفير فرص العمل للشباب.

وتابع الشاهد، أن حكومته حريصة على تحقيق إصلاح اقتصادي مستقر ومستدام بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية، مشدداً على حاجة تونس حالياً وقبل أي وقت مضى لدعم شركائها لمواجهة مختلف التحديات، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

وثمن الشاهد الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتونس منذ ثورة 2011 حتى الآن، مطالبا البرلمان الأوروبي بتوفير المزيد من الدعم لبلاده من خلال تيسير عملية تصدير المنتجات التونسية إلى أوروبا.

وأشاد الشاهد بالنتائج التي توجت أعمال اجتماعي بروكسل المنعقد يوم 14 يوليو 2017، وفي تونس يومي 17و18 أكتوبر الجاري، والتي ضمنت لتونس درجة أفضل من ناحية الاندماج في أوروبا.

وتهدف "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق" (أليكا) محل التفاوض بين الجانبين التونسي والأوروبي إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجارية واقتصادية عدة، مع وضع أسس أكبر للتعاون الاقتصادي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الموحدة، ووجود إطار قانوني (اقتصادي) قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي.