بحث سبل التحرك للتصدي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

 بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع رئيس نادي الأسير قدورة فارس، التحديات التي تواجه الحركة الأسيرة، وسبل التحرك للتصدي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعمل اليمين الإسرائيلي المتطرف لتمريره والتصويت عليه.

وناقش الجانبان خلال لقائهما اليوم الأحد في مقر وزارة العدل، الآليات القانونية اللازمة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وبلورة رؤية قانونية يتم العمل عليها على المستوى الرسمي الفلسطيني.

وطالب أبو دياك المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالتدخل لمنع هذه الإجراءات التعسفية والتشريعية المخالفة للقانون الدولي وبضرورة تحمل هذه المؤسسات الدولية لمسؤولياتها التي وجدت من أجلها صيانة لحقوق الانسان وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين وأهاليهم الذين يعتبرون ضحايا الإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال.

وأكد أن السلوك المشين الذي ارتكبه عضو الكنيست أورون حزان يعبر عن الهبوط الأخلاقي والعنصري الذي ينهجه مسؤول إسرائيلي، خاصة أنه يعمل في مجال التشريع ويعبر عن رأيه وسلوكه تجاه الأسرى الذين يجب أن يتمتعوا بحماية القانون.

من جانبه، أكد فارس خطورة الهجمة الإسرائيلية، التي اشتدت في الفترة الأخيرة على الأسرى الفلسطينيين وأخذت تنحو باتجاه قوننة وشرعنة الجرائم التي يرتكبها بحقهم الاحتلال مما يتطلب جهدا مشتركا من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتصدي لهذه الجرائم وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وذويهم.