أزمة تلوح في الأفق بين اليورو وألمانيا بسبب الحكومة الجديدة في إيطاليا

أدى جوزيبي كونتي، القسم الدستوري رئيسًا لأول ائتلاف حكومي في إيطاليا، بين حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، متعهدًا باتباع سياسة أمنية معارضة لإجراءات التقشف.
وزير المال في مسار تصادمي مع اليورو

ويعد وزير المال الإيطالي الجديد، البروفيسور جيوفاني تريا، مدافعًا عن الانتعاش المالي الكامل، وطبع النقود؛ لإنقاذ الدول الأوروبية الغارقة في الديون، ما يضعه في مسار تصادمي لا مفر مع بروكسل ونُخب ألمانيا السياسية، فبعد أسابيع من بقاء إيطاليا على حافة الهاوية السياسية، نحجت حركة "خمس نجوم" المتطرفة والرابطة من النجاح في فرض سياستهم المعادية لأوروبا على المؤسسة السياسية الإيطالية.
 
وكان الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا، كلف كونتي، وهو أستاذ في القانون يفتقر إلى خبرة سياسية، تشكيل حكومة للمرة الثانية، بعد استخدامه حق النقض "فيتو" ضد اختيار الخبير الاقتصادي باولو سافونا، وزيرًا للمال في تشكيلته المقترحة، لأنه مشكك في الاتحاد الأوروبي ويُهدد بسحب إيطاليا من منطقة اليورو.
 
وكلّف ماتريلا كارلو كوتاريلي، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، تشكيل حكومة موقتة، لكن لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، زعيمي حزبي الحركة والرابطة الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة، قدما للرئيس الذي طالب بضمانات حول بقاء إيطاليا في منطقة اليورو، لائحة مُعدلة بأعضاء الحكومة، فوافق عليها، علمًا بأنها أول حكومة يقودها شعبويون في أوروبا الغربية.
يخشى انهيار الاتحاد الأوروبي واليورو

ويعد تريا أحد النقاد الذين يتحدثون بهدوء، ولكنه ناقد شديد للميثاق المالي في منطقة اليورو، وجهاز الاتحاد النقدي الأوروبي للتقشف والانكماش الاقتصادي، وتشكل نظرياته الاقتصادية تهديدًا لبرلين، ونظام سياسة اليورو، حتى لو لم يتحدث بصراحة عن مغادرة اليورو، أو شجبه الاتحاد النقدي.
وبينما يقول البروفيسور تريا إنه لا معنى من الخروج من اليورو، يؤكد أنه من غير المنطقي وبنفس قدر المساواة الاستمرار مع اليورو، إذا رفض رؤساء اليورو جعل سياسته قابلة للتطبيق، كما أن الخطر الحقيقي للاتحاد النقدي هو الانهيار بدلًا من الخروج منه.
 
وبموجب اتفاق الحكومة الذي استغرق مفاوضات دامت 10 أيام، ستتخلى إيطاليا نهائيًا عن إجراءات التقشف وتعليمات بروكسيل، لتركز على سياسة نموّ اقتصادي، للحد من عجز هائل في الدين العام، كما تعهدت الحكومة خفض سن التقاعد، والحد في شكل كبير من الضرائب، وهذا أحد الوعود الأساسية للرابطة، وتأمين مدخول للمواطنين يوازي 780 يورو في الشهر، وهذا أحد أبرز وعود حملة حركة خمس نجوم.
الأسواق المالية تتأثر بتشكيل الحكومة

وتتفاعل الأسواق المالية بثقة مع تشكيل الحكومة، والذي يبلغ عمرها يومًا واحدًا، وقبل تشكيل الحكومة بأيام، عجل الرئيس الإيطالي بمواجهة دستورية كادت تقود إلى عزله، بسبب رفضه التشكيلة الوزارية الأخيرة، حيث رفض بالتحديد تعين وزير الاقتصاد.
 
ويمنع الاتفاق الحالي احتمالية وجود احتجاج سياسي جماعي ضد حكومة التكنوقراط غير المنتخبة، ولكن سيتبعها عمملية تصويت ربما تؤدي إلى قيام كتلتي التمرد بعملية تنظيف، وتدمير كامل للمركز السياسي الإيطالي.
 
ويتفق البروفيسور تريا والرابطة وحركة خمس نجوم على أن استفتاء اليورو غير دستوري في إيطاليا، ولكن المتشددون المعادون لاتحاد النقد الأوروبي درسوا جيدًا حركة الفشل الذريع في اليونان، وخلقوا أساليب أكثر دهاءً، وانخفض العائد على الديون الإيطالية لمدة عامين إلى 0.72%، في التعاملات المبكرة لصباح يوم الجمعة، بعد ارتفاعه إلى 2.8% في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أكثر التحركات قسوة خلال الـ25 عامًا الماضية.
تريا ينتقد سياسات برلين الاقتصادية

ويحذر كبير الاقتصاديين السابق في الخزانة الإيطالية، لوينزو كودونو، من استمرار حرب الخنادق بين المتمردين والرئيس ماتارلا، بشأن أوروبا والانضباط المالي، حيث يضر بالوضع المالي والاقتصادي لإيطاليا.
وفي هذا السياق، قالت سلفيا أرداغنا، من بنك غولدمان ساكس، إن المواجهة الخاصة بقواعد الإنفاق ستعيد فتح مسألة خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل اليورو، فيما يؤكد البروفيسور تريا أن برلين استخدمت االاتحاد النقدي لحبس مميزات التنافسية الهيكلية، وإنهاء فائض الحساب التجاري الدائم بنسبة 8.5% من الناتج الإجمالي، على حساب شركاء منطقة اليورو، وهذا يترك الدول الضعيفة في الجنوب محاصرة في حلقة مفرغة.
 
وفي مقال كتبه العام الماضي بعنوان "إعادة التفكير في نقود العجز المحرمة لإنقاذ اليورو"، قال تريا إن محاولة استعادة القدرة على تحمل الديون من خلال التقشف قد فشلت، والسبيل الوحيد للخروج هو الحافز المالي القوي؛ لتعزيز الطلب وإغلاق فجوة الإنتاج، مصحوبة بالتمويل النقدي المشروط والمؤقت على المستوى النقدي الأوروبي، وهذا ما يعرف في الدوائر المصرفية المركزية بأنه أموال المروحيات.
اختلاف السيناريوهات الخاصة بالوزير

ووصف رئيس معهد "أي أف أو" الألماني، كلمنيس فيست، استعداد إيطاليا لتقويض الاتحاد النقدي من الداخل، إذ رفض الاتحاد الأوروبي قبول الأمر الواقع بخطط ميزانتهم بأنه ابتزاز.
ويمكن لإيطاليا البدء في تنشيط عملتها "الليرة" كوسيلة للدفاع عن النفس في أي وقت يفكر فيه البنك المركزي الأوروبي في رفع طلباته من خلال تقييد السيولة في النظام المصرفي الإيطالي، أو باستخدام ذريعة قواعد الضمانات لوقف التدوير التلقائي.
الدخول في مسار تصادمي مع ألمانيا

وفسر المتفائلون المؤيدون لأوروبا، اتفاق مارتلا على أنه تراجع من جانب الليغا وخمس نجوم، ويمكن النظر إليه على أنه تسلق متخفي من جانب الرئيس نفسه، والعمل في المنطقة الرمادية من سلطته الدستورية، ولكن يجب أن يكون الرئيس حذرًا من ردود الفعل، خاصة وأن رئيس الحكومة وكذلك رئيسي الائتلاف يتظاهرون بأنهم لا يرغبون في مغادرة اليورو، ولكن خطبهم الأخيرة تؤكد عكس ذلك.
 
وقد يضطر الاتحاد الأوروبي للوفاء بوعوده قبل نهاية الاتفاق المالي مع إيطاليا، إذا كان يرغب في تجنب وقوع كارثة، ولكن إذا فعل ذلم، سيخاطر بفقدان الموافقة السياسية الألمانية لمشروع اليورو، وربما يُدخل الاتحاد الأوروبي في تصادم برلين.