المتظاهرون يدفعون ثمنًا باهظًا للحصول على الحرية غير المُحققة في سورية

من الصعب التنبؤ بحجم الحرب عندما خرج المتظاهرون إلى شوارع دمشق وحلب، في "يوم الغضب" 15 مارس 2011، حين هتف المتظاهرون في الربيع العربي وهم يطالبون بالإفراج عن 15 مراهقاً ألقي القبض عليهم بتهمة طمس الجدران، بالكتابات المناهضة للحكومة "دورك يا دكتور بشار الأسد".

ولم تمنعهم ذلك اليوم عمليات الاعتقال والضرب، لقد استمدوا الشجاعة من سقوط "حسني مبارك" في مصر و"زين العابدين بن علي" في تونس في احتجاجات مماثلة في الربيع العربي، وبعد ثلاثة أيام من المظاهرات النادرة بشكل استثنائي، كانت الحكومة قد استكفت في 18 مارس/آذار، وقامت بقُتل أربعة متظاهرين في درعا ومعظم التقارير تقول أنهم كانوا غير مسلحين وقتلو برصاص قوات الأمن التي فتحت النار على حشد من الناس.

ولقد وفرت عمليات القتل حافزا لثورة تحولت إلى صراع لا يشبه أي حرب حديثة أخرى، وهزت إيمان العالم بسلطة الأمم المتحدة، وتركت العديد من التساؤلات بشأن قدسية القانون الإنساني الدولي، ولم يتم بعد فهم التداعيات الكاملة للحروب التي لا حصر لها التي يجري خوضها في سورية.

وما هو مؤكد، أن أكثر من 500.000 شخص قد قتلوا، ونصف سكان سوريا قبل الحرب أجبروا على الفرار من ديارهم، ولم يعرف جيل كامل من الأطفال السوريين أي شيء آخر غير الحرب.

ويقول عضو لجنة التفاوض السورية ووفدها التفاوضي في عملية محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف "هادي البحرة" : "إن ثقة السوريين في الأمم المتحدة متدنية للغاية في هذه المرحلة"، في إشارة إلى عجز المجتمع الدولي لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في الصراع. ويضيف "إذا لم تكن هناك عواقب على الأعمال العسكرية، فإن النظام سيقوم بارتكاب جرائم بشكل يومي، لكن الأمم المتحدة هي الخيار الوحيد الذي يتعين علينا العمل معه."

وفى عشية الذكرى السابعة للنزاع، لا يظهر أي علامة على توقف العنف المستمر ضد الشعب السورى، وتُظهر سوريا الآن إشارات خطرة على الانحدار إلى حالة حرب راسخة مثل تلك التي عانى منها العراق وأفغانستان، خاضعة لنزوات أمراء الحروب الداخليين والقوى البديلة.

وكان سقوط الجانب الشرقي الذي يسيطر عليه المتمردون في حلب، بفضل القوة الجوية الروسية والقوات البرية المدعومة من إيران، في نهاية عام 2016 بمثابة نقطة تحول في الحرب الأهلية في سوريا، مما أدى إلى تحويل مدّ النزاع لصالح الرئيس بشار الأسد. 

وشهد عام 2018 أحد أكثر الفصول دموية في الحرب حتى الآن، وفي الغوطة الشرقية، قُتل أكثر من 1000 شخص في هجوم دام ثلاثة أسابيع لاستعادة المنطقة، ولقد حاصرت القوات الحكومية ضواحي دمشق منذ عام 2012، كما كانت مسرحًا لهجوم بغاز السارين والكلور في عام 2013، وهو أحد أسوأ الحوادث الكيميائية في التاريخ الحديث. ولكن في الأشهر الأخيرة، شددت حكومة الأسد الحصار، تاركةً ما يقدر بحوالي 400.000 مدني يعانون من نقص في الإمدادات الغذائية والطبية. في نفس الوقت، صعدت الحملة العسكرية.

والعنف الذي اندلع في المنطقة منذ أن بدأت موجة جديدة من القصف المدعوم من روسيا في 18 فبراير لم يسبق لها مثيل، وتحدث ناشطون على الأرض عن استخدام البراميل المتفجرة غير المشروعة وغاز الكلور والذى يدعي الجيش السوري مراراً وتكراراً انه لم يستخدمها.

ويواجه المتمردون - ومن بينهم عدد قليل من المقاتلين المرتبطين بالقاعدة - هجومًا بريًا استعاد أكثر من نصف المنطقة، ويواجهون احتمال الإجلاء بالنزول إلى آخر معقل للمتمردين في إدلب في الشمال الغربي. 

وتقول المواطنة الأميركية "دينيا لين"، والتي علقت في الغوطة منذ سنوات "لا أريد أن أغادر الغوطة الشرقية، فأطفالي نشأوا هنا، وهنا منزلي، وهذا هو المكان الذي يعرفونه، وأعتقد أن الناس بشكل عام، لا يريدون المغادرة أو النزوح لإدلب، واذا تعين عليهم البحث عن منزل سيكون عليهم المغادرة إلى تركيا أو أوروبا، وليس أدلب"، ومن المعروف ان تركيا فتحت جبهة جديدة في هذا الصراع الفوضوي في يناير/كانون ثان الماضي، حينماغزت إقليم عفرين الذي يسيطر عليه الأكراد في الشمال الغربي.