الرئيس دونالد ترامب يرفض الحكم القضائي المقيد لأمره التنفيذي

أدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحكم القضائي المقيد للأمر التنفيذي، الذي أصدره الأسبوع الماضي، بحظر دخول اللاجئين والمهاجرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن الحكم الذي أصدره قاضي فيدرالي، في سياتل بالتعليق المؤقت لأمره التنفيذي قد يؤدي إلى "ورطة كبيرة". وتحدث ترامب عن القاضي جيمس روبرت، الذي أصدر الحكم بقوله "ما يسمى بقاضي"، ووعد بسقوط الحكم، مدعيًا أن "الحكم يبتعد ببلدنا عن تنفيذ القوانين".

وبعد ساعات، أدعى ترامب أن الحكم يعني أن أصحاب "النوايا السيئة"، يمكن أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة. وأضاف في تغريده على موقع تويتر، "إلى أين تهب بلادنا، عندما يحق لقاضي أن يمنع قرار أمن قومي بحظر السفر، حتى لو كانوا من أصحاب النوايا السيئة، يمكنهم الأن أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة؟".

وأثار القرار حالة من الفوضى على نطاق واسع في المطارات، وانتشرت الاحتجاجات الجماهيرية، ورفعت ولايتي واشنطن ومينيسوتا دعوة ضد الحكومة الفيدرالية على حظر السفر، وقال النائب العام في واشنطن، بوب فيرغسون، إنها ستضر بالسكان على نحو كبير وستخلق حالة من التمييز بين الناس. وأصدر القاضي روبرت حكمه بالوقف الفوري للحظر في أنحاء البلاد، بعدما لم يجد سندًا لطلب محامي الحكومة، بأن الحظر يأتي لحماية الولايات المتحدة.

وبعد ساعة بالضبط، كتب الرئيس، "بسبب تعليق قرار الحظر من قبل قاضي، فإن الكثير من أصحاب النوايا السيئة للغاية، يمكن أن يتدفقوا إلى بلدنا". وكان ترامب وقع الأمر التنفيذي، الأسبوع الماضي، كان يقضى بوقف وقف برنامج الولايات المتحدة للاجئين لمدة 120 يومًا، فيما منع تدفق اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وفي خلال ساعات، أخبر مسؤولو الحكومة شركات الطيران بالسماح للمسافرين، الذين قد تم منعهم من قبل بالسفر، على الرغم أن حالة الارتباك لاتزال سائدة بين العديد من الجهات والسفارات وشركات الطيران. وأضاف فيرغسون قائلًا "لقد كانت فعالية قرار القاضي روبرت فورية حيث وضع حدًا لأمر ترامب التنفيذي غير الدستوري وغير القانوني، ولا أحد فوق القانون – ولا حتى الرئيس".

وكتب ترامب على تويتر، "أنها لورطة كبيرة أن الدولة لم تعد قادرة على قول من يستطيع الدخول أو الخروج خاصة لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن". وأضاف "أن قرار ذلك الذي يسمى بالقاضي والذي في الأساس يأخذ بلادنا بعيدًا عن تطبيق القانون هو أمر سخيف وسنسقطه".

وكان الرئيس السابق جورج دابليو بوش هو من عيّن القاضي روبرت في عام 2004، وقد تم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ بـ 99 صوتًا مقابل لا شيء.