ترامب يعلن عن موازنة أميركية تعزّز الإنفاق الفيدرالي لمدة عامين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المنافسة الثلاثاء، بعد يوم من اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وزعماء الكونغرس على تمديد حد الدين، مما تسبّب في تهدئة المخاوف بشأن تخلّف الحكومة عن السداد في وقت لاحق من العام

وأعلن ترامب الاثنين، التوصّل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على موازنة ستعزز الإنفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترامب أنه “تم إبرام اتفاق” بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب “على موازنة لعامين وسقف للاستدانة” من دون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.

وأضاف الرئيس الأميركي أن “هذا كان حلا وسطا جيدا كي نمنح جيشنا العظيم وقدامى المحاربين نصرا كبيرا”، ووصف الاتفاق بأنه “تسوية حقيقية”، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية إضافة مئات مليارات الدولارات إلى الدين العام.

ويأتي الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى تمريره من جانب الكونغرس، فيما قالت وزارة الخزانة إن أموال الحكومة الاتحادية قد تنفد بحلول سبتمبر (أيلول) ما لم يتوصل المشرعون لاتفاق قبل عطلتهم الصيفية.

كما يحد الاتفاق، إذا تم تمريره، من فرص إغلاق آخر لمؤسسات الحكومة الأميركية. وكان ترامب وقّع في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأميركي، حسب ما أعلن البيت الأبيض حينها. وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأ الإغلاق الجزئي بعد الإخفاق في تمرير ميزانية العام المالي الجاري، ويؤثر على 9 من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل اتفاق الاثنين، إلا أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه تم تحديد ميزانية الدفاع والإنفاق المحلي عند مبلغ 1.3 تريليون دولار على مدار العامين المقبلين.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أنه خلال رئاسة ترامب ارتفع الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 2 تريليون دولار، ووصل إلى 21.9 تريليون دولار.

ووفقا لإدارة الميزانية في الكونغرس، فقد بلغ الدين العام للولايات المتحدة العام الماضي 78 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ العام 1950.

وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر، زعيما الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، في بيان: “يجب ألا ندع الإيمان الكامل بالولايات المتحدة والثقة فيها يتعرضان للتهديد، وبالتالي نحن فخورون بأننا قمنا بتعليق سقف الدين حتى 31 يوليو (تموز) 2021”

وذكر ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أن الاتفاق “يؤمن الموارد التي نحتاجها لمواصلة إعادة بناء قواتنا المسلحة”.

وقبل عدة أيام، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن القادة في البيت الأبيض والكونغرس مستمرون في حل العوائق بشأن سقف الدين، مؤكدًا ثقته بشأن التوصل إلى اتفاق. وأضاف لمحطة “سي إن بي سي” الأميركية: “أعتقد أن السوق لا يجب أن تكون قلقة، أعتقد الجميع على اتفاق بأننا لن نفعل أي شيء يعرض الحكومة للخطر في مسألة تخلفنا عن سداد الديون”.

وتابع منوتشين: “لا أعتقد أن أي شخص يرغب في إغلاق الحكومة وفقًا لأي سيناريو، لذلك لا أعتقد أن الأسواق يجب أن تقلق، نحن نعمل بجد وسنحصل في النهاية على حل”، موضحا أنه أجرى محادثات يومية مع نانسي بيلوسي رئيسة النواب الأميركي، وأنهما توصلا إلى اتفاق بشأن أرقام الإنفاق على مدار عامين ممتدين، ويعملان الآن على تعويضات لوضع حد أقصى للإنفاق. وتابع: “ناقشت ذلك مع القيادة في مجلس النواب والشيوخ... ولذلك شجعتهم لرفع سقف الديون قبل أن يبدأوا إجازتهم”.

وإثر الإعلان عن الاتفاق، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.31 في المائة إلى 97.47 وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو.

وترجع قوة الدولار أيضا إلى ضعف عام لليورو مع ترقب مستثمرين لأنباء بشأن تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس. وعانت العملة الموحدة مقابل الدولار ولكنها استقرت عند أعلى مستوى في عامين مقابل العملة السويسرية ضعيفة العائد لتسجل نحو 1.10 فرنك سويسري مقابل اليورو مع تنامي المخاوف من احتمال تدخل البنك الوطني السويسري بقوة لإضعاف العملة. ومُني الجنيه الإسترليني بخسارة في التعاملات المبكرة في لندن، وانخفض قبل إعلان نتائج انتخابات رئاسة حزب المحافظين البريطاني. وجرى تداول الإسترليني عند 1.2459 دولار مقتربا من أقل مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

في المقابل، نزلت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 في المائة إلى 1415.40 دولار.

وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي بعد أن عزز جون ويليامز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة. لكن ويليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات متباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8 في المائة إلى 16.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7 في المائة إلى 838.50 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1519.90 دولار للأوقية.

اتفاق موازنة أميركي لتجنب إغلاق حكومي جديد

تعليق العمل بسقف الدين لما بعد الانتخابات

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المنافسة الثلاثاء بعد يوم من اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعماء الكونغرس على تمديد حد الدين، مما هدأ المخاوف بشأن تخلف الحكومة عن السداد في وقت لاحق من العام.

وأعلن ترمب الاثنين التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على موازنة ستعزز الإنفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترمب أنه «تم إبرام اتفاق» بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب «على موازنة لعامين وسقف للاستدانة» من دون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.

وأضاف الرئيس الأميركي أن «هذا كان حلا وسطا جيدا كي نمنح جيشنا العظيم وقدامى المحاربين نصرا كبيرا»، ووصف الاتفاق بأنه «تسوية حقيقية»، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية إضافة مئات مليارات الدولارات إلى الدين العام.

ويأتي الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى تمريره من جانب الكونغرس، فيما قالت وزارة الخزانة إن أموال الحكومة الاتحادية قد تنفد بحلول سبتمبر (أيلول) ما لم يتوصل المشرعون لاتفاق قبل عطلتهم الصيفية.

كما يحد الاتفاق، إذا تم تمريره، من فرص إغلاق آخر لمؤسسات الحكومة الأميركية. وكان ترمب وقّع في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأميركي، حسب ما أعلن البيت الأبيض حينها. وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأ الإغلاق الجزئي بعد الإخفاق في تمرير ميزانية العام المالي الجاري، ويؤثر على 9 من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل اتفاق الاثنين، إلا أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه تم تحديد ميزانية الدفاع والإنفاق المحلي عند مبلغ 1.3 تريليون دولار على مدار العامين المقبلين.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة «سي إن إن»، نقلا عن بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أنه خلال رئاسة ترمب ارتفع الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 2 تريليون دولار، ووصل إلى 21.9 تريليون دولار.

ووفقا لإدارة الميزانية في الكونغرس، فقد بلغ الدين العام للولايات المتحدة العام الماضي 78 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ العام 1950.

وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر، زعيما الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، في بيان: «يجب ألا ندع الإيمان الكامل بالولايات المتحدة والثقة فيها يتعرضان للتهديد، وبالتالي نحن فخورون بأننا قمنا بتعليق سقف الدين حتى 31 يوليو (تموز) 2021».

وذكر ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أن الاتفاق «يؤمن الموارد التي نحتاجها لمواصلة إعادة بناء قواتنا المسلحة».

وقبل عدة أيام، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن القادة في البيت الأبيض والكونغرس مستمرون في حل العوائق بشأن سقف الدين، مؤكداً ثقته بشأن التوصل إلى اتفاق. وأضاف لمحطة «سي إن بي سي» الأميركية: «أعتقد أن السوق لا يجب أن تكون قلقة، أعتقد الجميع على اتفاق بأننا لن نفعل أي شيء يعرض الحكومة للخطر في مسألة تخلفنا عن سداد الديون».

وتابع منوتشين: «لا أعتقد أن أي شخص يرغب في إغلاق الحكومة وفقاً لأي سيناريو، لذلك لا أعتقد أن الأسواق يجب أن تقلق، نحن نعمل بجد وسنحصل في النهاية على حل»، موضحا أنه أجرى محادثات يومية مع نانسي بيلوسي رئيسة النواب الأميركي، وأنهما توصلا إلى اتفاق بشأن أرقام الإنفاق على مدار عامين ممتدين، ويعملان الآن على تعويضات لوضع حد أقصى للإنفاق. وتابع: «ناقشت ذلك مع القيادة في مجلس النواب والشيوخ... ولذلك شجعتهم لرفع سقف الديون قبل أن يبدأوا إجازتهم».

وإثر الإعلان عن الاتفاق، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.31 في المائة إلى 97.47 وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو.

وترجع قوة الدولار أيضا إلى ضعف عام لليورو مع ترقب مستثمرين لأنباء بشأن تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس. وعانت العملة الموحدة مقابل الدولار ولكنها استقرت عند أعلى مستوى في عامين مقابل العملة السويسرية ضعيفة العائد لتسجل نحو 1.10 فرنك سويسري مقابل اليورو مع تنامي المخاوف من احتمال تدخل البنك الوطني السويسري بقوة لإضعاف العملة. ومُني الجنيه الإسترليني بخسارة في التعاملات المبكرة في لندن، وانخفض قبل إعلان نتائج انتخابات رئاسة حزب المحافظين البريطاني. وجرى تداول الإسترليني عند 1.2459 دولار مقتربا من أقل مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

في المقابل، نزلت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 في المائة إلى 1415.40 دولار.

وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي بعد أن عزز جون ويليامز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة. لكن ويليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات متباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8 في المائة إلى 16.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7 في المائة إلى 838.50 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1519.90 دولار للأوقية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

دونالد ترامب ينأى بنفسه عن طلب مؤيديه "ترحيل" إلهان عمر بعد تشويه صورتها

ارتفاع الدولار الأميركي مع تراجُع أسعار الذهب