حزب الرئيس الجزائري يخسر الأغلبية في التشكيل الحكومي

حظى الحزب الحاكم في الجزائر، بخسارة كبيرة في آخر تعديل حكومي أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن فقد الأغلبية في غرفتي البرلمان خلال الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو/ آيار الماضي، وخسر منصب رئاسة الحكومة الجزائري، وهي سابقة في تاريخ حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يعتبر دائما أن قيادته للجهاز التنفيذي أمرا مفروغا منه مثلما ظل يؤكده الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني.

وقال إن "الوزير الأول سيكون من الأغلبية البرلمانية، والدستور الجديد جاء لتهذيب الحياة السياسية التي تنص دائما على أن الحكم للأغلبية والمعارضة والنضال للأقلية، ولا تقتصر الخسارة التي تكبدها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على منصب رئاسة الحكومة فقط, بل خسر مقاعد له في الحكومة بعد إنهاء مهام وزير الصناعة الجزائري بدة محجوب المحسوب على " الحزب العتيد "، كما يلقب في الساحة الإعلامية ويعرف لدى الرأي العام، وسحب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، حقيبة وزارة الصناعة من الحزب الحاكم، وتعيين السياسي المنتمى لحزب أويحي يوسف يوسفي خليفة له، وهو ما يعزز الطرح القاضي بعودة ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر للواجهة بقوة.

وأثارت هذه التغييرات المفاجئة التي أعلن عليها قبل أشهر على موعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مخاوف خصوم القيادة الحالية لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتكرار  سيناريو الانتخابات النيابية، التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي، وخسارته للأغلبية في المجالس المنتخبة محليا، ويبدو أن التجمع الوطني الديمقراطي، بزعامة أويحي والذي يشكل ثاني قوة سياسية في البلاد، قد استثمر في الصراعات الداخلية والزيف الحاد الذي تعرض له حزب جبهة التحرير الوطني أخيرا وعزز مكانته في الساحة السياسية.

ورفض الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري، جمال عباس الإقرار بالخسارة الفادحة التي تكبدها التشكيلة السياسية في الطاقم الحكومي، واكتفي ولد عباس بتجديد دعمه الكامل لخيارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التعديل الحكومي الأخير، الذي عرف خروج وزيرين محسوبين على الحزب وخسارة منصب رئيس الوزراء الجزائري لصالح غريمه في الساحة التجمع الوطني الديمقراطي.

وأعلن جمال ولد عباس، خلال اللقاء الموسع الذي جمعه بقيادات حزبه تحضيرا للانتخابات البلدية المزمع تنظميها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ضد سياسية " الكوطة " في توزيع الحقائب الوزارية في محاولة منه، للتقليل من الخسارة التي تكبدها الحزب في رئاسة الحكومة. وقال ولد عباس بلغة صريحة وواضحة، إن الحكومة ليست غنيمة نتقاسمها وفق حسابات ضيقة.