منع إسلاميين من الترشح للانتخابات البلدية في الجزائر

أسقطت الإدارة المحلية المختصة في التدقيق في القوائم الانتخابية للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل بالتنسيق مع أجهزة الأمن المختصة, 7 قوائم للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء المحسوب على التيار الإسلامي بمبرر "الخطر على الأمن العام". وانتقد الأمين العام لحركة النهضة, حزب سياسي مدني ذو مرجعية إسلامية, محمد ذويبي, خلال لقاء جمعه بمتصدري اللوائح الانتخابية على مستوى محافظة الجزائر العاصمة, إسقاط اللجان المختصة في التحقيق من  اللوائح الانتخابية لـ 7 لوائح للاتحاد الإسلامي, بحجة الخطر على الأمن العام وكذلك بسبب عدم دقة معلومات الحالة المدنية للمترشح.
 
وقال محمد ذويبي, في تعليق له على هذا السبب إنه  غير مقنع وغير دقيق لأن الاتحاد كما قال تمكن من جمع التوقيعات بالقدر المطلوب. ودعا الأمين العام لحركة النهضة بضرورة مراجعة قانون الانتخابات الذي لا يراعي حسبه الواقع الجزائري خصوصا فيما يتعلق بالأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية التي تتطلب التدقيق و التطابق في المعلومات.
 
وسبق وأن اشتكت أحزاب محسوبة على التيار الإسلامي من إقصاء لوائح انتخابية بحجة خطرها على الأمن العام. وكشف القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية, أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, ناصر حمدادوش, في تصريح سابق, إن عملية الإقصاء والمنع من الترشح شملت المتورطين في الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر سنوات التسعينات وأيضا أقاربهم وهو ما اعتبره مساس بحقوق بعض المستفيدين في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 14 آب / أغسطس 2005.
 
وقال المتحدث إن قرارات الإدارة ستزيد في حالة الإحباط واليأس, وهو ما سيطعن في شرعية المجالس المنتخبة, وإضعاف المشاركة الشعبية والتأثير السلبي المباشر على التنمية. وسبق وأن أسقطت اللجان المختصة في التدقيق في اللوائح الانتخابية مرشحين للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، بسبب شبهات حول انتمائهم لحركة استقلال منطقة القبائل "الماك" التي يقودها فرحات مهني وحركة الحكم الذاتي في منطقة ميزاب الموجودة في محافظة غرداية تقع 600 كلم جنوب محافظة الجزائر العاصمة.