فرنسا تدعو لإجراء الانتخابات في ليبيا 10 كانون الأول

شدّدت فرنسا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا أمس الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذا البلد في 10 ديسمبر المقبل تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصّل إليه في باريس في مايو الفائت، مؤكّدة أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع الراهن.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "إنّ المضي قدمًا في عمليّة التحوّل الديمقراطي في ليبيا هو اليوم أهمّ من أي وقت مضى".

وندّد ديلاتر بأولئك الذين يريدون "تأخير المهل بحجة أنّ الوضع لا يسمح" بإجراء الانتخابات في الموعد المتفّق عليه، مؤكّدًا أن "عدوّ ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يستفيد منه "المهرّبون" وأرباب "الجريمة المنظمة".

وشدّد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة "اعتماد أساس دستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 ديسمبر"، مشيرًا إلى أنّ "الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا الى انعدام الاستقرار. الليبيون بحاجة لأن يمضوا قدمًا وهم يريدون انتخابات".

بدوره شدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مداخلة عبر الفيديو على ضرورة الخروج من الوضع الراهن في ليبيا، ولكن من دون أن يأتي على ذكر استحقاق العاشر من ديسمبر.

وقال سلامة إنّ "الوضع الراهن في ليبيا لا يُحتمل"، مشدّدًا على أنّه "من الملحّ إقامة مؤسّسات موحّدة، مدنيّة وعسكريّة".

وخلال النقاش شدّدت دول عدّة، بينها روسيا وبريطانيا، على وجوب التوصّل سريعًا لإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان:

 حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.

وفي مايو استصافت باريس اجتماعًا "تاريخيًا" بحسب التوصيف الذي أطلقه عليه في حينه مضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جمع لأول مرة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق.

واتفق المسئولون الليبيون الأربعة يومها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر واحترام نتائجها، كما اتّفقوا على توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها خصوصا البنك المركزي.

واجتمع مجلس الأمن للتباحث في الوضع في ليبيا حيث قتل 50 شخصًا على الأقل منذ 27 اغسطس في معارك اندلعت بين فصائل متناحرة في الأطراف الجنوبية للعاصمة طرابلس ولم تتوقف إلا الثلاثاء حين أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسببت المعارك التي دارت في طرابلس ومحيطها بنزوح الآلاف من السكان وأدت إلى مقتل 50 شخصا وجرح 138 معظمهم من المدنيين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وأجبر اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة أو البحث عن مناطق آمنة داخل العاصمة، وفق وزارة شئون النازحين.