الغزاوي يؤكد أن الفقر والبطالة تحديان يواجهان التطور الاقتصادي

أكد وزير العمل الأردني علي ظاهر الغزاوي، أن مشكلتي الفقر والبطالة تشكلان أكبر التحديات التي تواجه التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في أي مجتمع يسعى إلى الرقي والتطور.  وجاء ذلك خلال رعايته "المنتدى الوطني لزيادة فرص التشغيل" الذي نظمته وزارة العمل بالشراكة مع برنامج زيادة فرص التشغيل في الأردن GIZ/EPP، بحضور النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتورة ميكايلا باور المديرة الإقليمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان، وما يقرب من 120 ممثلا عن القطاع العام والخاص.

وأضاف الغزاوي أن معدلات البطالة في الأردن تشير إلى وجود خلل كبير ومشكلة ناتجة عن أسباب عدّة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، ضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتزايد أعداد الخريجين الأكاديميين، وزيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الناتج عن ارتفاع معدلات النمو السكاني، وتراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية، ومزاحمة العمالة الوافدة ومنافستها للعمالة المحلية، نتيجة قبولها بظروف عمل قد لا يقبل بها العمال الأردنيون، وأسباب سلوكية بسبب عزوف الكثير من الشباب والخريجين الجدد عن الاستفادة من فرص العمل المتاحة في السوق وتركها للعمالة الوافدة، وإغلاق العديد من الاسواق في المنطقة المحيطة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية.

وبين أن الحكومةُ اخذت على عاتقِها، ومنذ يومها الأوّل، أن تسعى جاهدةً لتوفير فرصِ العملِ للشباب، وبطرقٍ غير تقليديّة، إذ لابدّ من تمكينِ الباحثينَ عن العمل ليصبحوا منتجينَ للأعمالِ لا باحثينَ عنها. وقد وضعت الحكومةُ برامجَ عديدة لترجمةِ سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، وخصّصت مبالغَ في النصفِ الثاني من العام السابق تقدّر بنحو (90) مليون دينار، لبرنامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي بالإضافة إلى سلف وقروض ومشاريع متقاعدي الضمان الاجتماعي لتمكّنَ الشبابَ من أن يصبحوا روّاداً في الأعمال، ومبتكرينَ في الإنتاجِ والتسويق.

وقال الغزاوي إن الحكومة خصصت نحو 100 مليون دينار لتنفيذ البرنامج كحوافز تشجيعية تتراوح بين 50% من الحد الأدنى للأجور، ودعم كل عامل بمبلغ 25 دينارا بدل مواصلات و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي، وما نسبته 3 بالمائة من الحد الادنى للاجور لغايات التامين الصحي للعامل.

ومن جهته قال النائب خالد الفناطسة، إن البطالة لها اثار اجتماعية واقتصادية اصبحت تهدد بشكل واضح استقرار الدول والمجتمعات والنماذج عديدة في هذا المجال، مؤكدا على ان جميع الاطراف ذات العلاقة تسعى إلى ايجاد حلول عملية وسريعة لهذه الآفة الأممية. وبين الفناطسة انة لابد من توفير بيئة مناسبة تسهم بشكل واضح بجذب الاستثمارات والمستثمرين وتتمثل بتعديل التشريعات الوطنية وتخفيض الكلف التشغيلية والضرائب، واهمية تبسيط الاجراءات وتسريعها.

وسلطت الدكتورة ميكايلا باور الضوء على أهداف المنتدى في جمع أهم الأطراف الفاعلة في مجال التشغيل، للوصول لحل موحد على أرض الواقع للتغلب على مشكلة البطالة. واستضاف المنتدى المتحدث الرئيسي من ألمانيا، د. كلاوس بيرميج، رئيس قسم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية والذي تحدث عن التجربة الألمانية في توفير الحماية المجتمعية والدعم الأساسي للذين يعانون من البطالة، والتي ساهمت في خفض معدلات البطالة في ألمانيا بنجاح مقارنة بالسنوات الأخيرة.

واستجابة للتحديات التي يواجهها الباحثون عن الوظائف، استضاف برنامج زيادة فرص التشغيل في الأردن EPP/GIZ مجموعة من الشباب اليافعين للحوار حول "فرص العمل والتحديات في عيون الشباب". وللوقوف على مخرجات حلقة الحوار، شُكلت ثلاث مجموعات من الخبراء لمناقشة التحديات والحلول.