الحكومة المصرية تنفي الاستغناء عن الموظفين في وزارة المال

نفى مركز المعلومات ودعم اتّخاذ القرار والتابع لمجلس الوزراء المصري، ماتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الحكومة بالاستغناء عن الموظفين بخاصة في وزارة المال بعد تطبيق النظام الجديد بشأن التحوّل لمجتمع غير نقدي, مؤكدًا بأن وزارة المال لن توافق على الاستغناء عن أي موظف في الوزارة خلال الأيام المقبلة، وذلك في بيان رسمي للمركز خلال الأيام الماضية.

وقال مركز المعلومات في مجلس الوزراء، إنه قد تواصل بالفعل مع وزارة المال ,والتي نفت الوزارة كل الأخبار التي تتحدث عن وجود احتمالية للاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال خلال الفترة المقبلة، خاصة أصحاب الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع تحوّل الوزارة إلى مجتمع "لا نقدي" مثل الصرافين وأمناء الخزائن.

وذكرت وزارة المال في بيانها، أنها ستقوم بتدريب هؤلاء الموظفين من أجل تطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاج لها الوزارة وهذا مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات، مؤكدة بأن هذا التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم من ـأجل مواكبة أحدث الأساليب العلمية التي تستخدم من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

و قال الدكتور مصطفى مدبولي, إن الحكومة المصرية لا تسعى إلى الاستغناء عن الموظفين في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الجهاز الإداري للدولة يعيد هيكلة نفسه بنفسه، وذلك بعدما أصبح من المقرر أن يخرج نحو 35% من موظفي الدولة للمعاش، وذلك خلال 10 سنوات من الآن