المالية المصرية تتراجع في قرار الدولار الجمركي على بعض السلع

 قررت وزارة المالية التراجع عن استبعاد بعض السلع من تطبيق سعر الدولار الجمركي بواقع ١٦ جنيهًا، وذلك استجابة لمطالب بعض من ممثلي مجتمع الأعمال.

وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضم واردات أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي بأنواعها بالبنود الجمركية أرقام ( 847130، 847141، 847150) التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في تطوير منظومة التعليم، إضافة إلى ضم بعض السلع من مستلزمات الإنتاج التي لا تعد من المنتجات النهائية مثل، مكرونة الصابون المستخدمةفي صناعة المنظفات (2010، 3401) لقائمة السلع التي تخضع لسعر الدولار الجمركي (16 جنيهًا).

يسري العمل بهذا التعديل به بدءًا من أمس الإثنين، 17 ديسمبر 2018. أوضح وزير المالية في تصريحات سابقة أن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات، وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفى إطار المصلحة العامة، حيث أكد أنه في حال تبين تأثر إحدى السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي، سيتم نقلها إلى القائمة التي تتعامل بسعر الدولار المخفض عند 16 جنيهًا.

أصدرت وزارة المالية قرارًا سابقًا باستمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 حتى 31/12/2018، مشيرة إلى أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي، بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا أمرًا استثنائيًا، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها مصر، وأن الهدف الأساسي للقرار الأخير الخاص بالدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.

قد يهمك أيضًا:مصر تستهدف حماية الصناعة المحلية بـ"تحرير الدولار الجمركي"

استقالات المسؤولين الماليين تؤثر سلباً على الاقتصاد في الهند