السعودية تتجه لفرض رسوم على مرافقي العمالة الوافدة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان حكومة بلاده ارتأت فرض رسوم بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم ، مبينا ان هذه الرسوم لاتشمل العمالة المنزلية (الخدم والسائق الخاص).

واضاف الجدعان ، في مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس (الخميس) بمناسبة الميزانية الجديدة للدولة للعام 2017 ، ان الحكومة رأت انه من المناسب ان يدفع المقيم مقابلا ماليا بسيطا على المرافقين بحدود 100 ريال (26.6 دولار) عند بدء التطبيق مشيرا الى انه سيتم اعلان تفاصيل القرار لاحقا.

من جانبه ، كشف موقع (العربية نت) ان السعودية استحدثت برنامجا يعرف باسم "المقابل المالي" والذي سيطبق بدءا من النصف الثاني من العام المقبل 2017 بفرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق والتي تستهدف تحصيل ايرادات قدرها مليار ريال بنهاية العام 2017 (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).

كما سيتم بحسب (العربية نت) بداية من يناير 2018 فرض مقابل مالي اخر على العمالة الوافدة الفائضة عن اعداد العمالة السعودية بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا ليصل المبلغ المتحصل الى 24 مليار ريال.

وفي عام 2019 فسيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا ليبلغ المبلغ التي سيتم تحصيله الى 44 مليار ريال.

اما في عام 2020 فسيرتفع المقابل المالي الى 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

وتهدف هذه الخطط والبرامج المستحدثة وفقا للعربية نت إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

وكان وزير المالية السعودي اعلن خلال المؤتمر الصحفي إطلاق ثلاثة برامج وهي الميزانية الجديدة للعام 2017 وبرنامج التوازن المالي 2020 وبرنامج "حساب المواطن" وهذا الاخير سيتم من خلاله دعم المواطن بمبلغ نقدي شهري لمقابلة الزيادة المتوقعة في رسوم الطاقة خلال العام القادم.

وتشير تقارير اقتصادية الى ان السعودية ضاعفت إيراداتها غير النفطية لتصل إلى نحو 200 مليار ريال نهاية العام المالي 2016 في مؤشر مباشر على نجاح المملكة في خطط تنويع مصادر الدخل من خارج النفط، وهو الهدف الأبرز للخطة الطموحة "رؤية 2030".