موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن موريتانيا أصبحت الدولة رقم 15 في غرب أفريقيا التي توقع على اتفاقية تجارية بين دول أفريقيا للدخول في شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وذكر بيان المفوضية، أن الاتفاقية جرى التفاوض عليها مع 16 دولة في أفريقيا، والغرض منها هو تعزيز التجارة بين التكتل الأوروبي الموحد والدول الأفريقية والمساهمة في التنمية المستدامة وزيادة الاستثمار والحد من الفقر.

وقال البيان، إن مجرد توقيع نيجيريا على الاتفاق ستكون هي الدولة رقم 16 والأخيرة في غرب أفريقيا، وبالتالي تخضع الاتفاقية للتصديق. وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ترمي إلى تعزيز تجارة الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، وذلك في إطار العمل على خلق تحالف جديد بين أفريقيا وأوروبا، وفق ما جاء في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، قبل أيام أمام البرلمان الأوروبي، وذلك في ظل جهود ترمي إلى التوصل إلى اتفاقية طويلة الأجل لاتفاقية تجارة حرة عالمية بين القارات «ولكي يتم ذلك… ينبغي استغلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والنظم التجارية الأخرى إلى أقصى حد ممكن، لتشكيل أساس لمنطقة تجارة حرة قارية».

ومن المقرر أن ينعقد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ببروكسل المجلس الوزاري التجاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول المحيط الهادي، التي تضم دولاً أفريقية؛ لمناقشة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية السبع بين الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهادي. وقالت المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وأيضاً أكبر مستثمر في أفريقيا، ومع ذلك فإن الكثير من الإمكانات الاقتصادية والتجارية لا تزال غير مستغلة بين أفريقيا وأوروبا، وتلعب اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية بين الطرفين دوراً كبيراً ومهماً في هذه العملية.

وفي مايو (أيار) الماضي، وقّعت كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على اتفاق بشأن إطلاق برنامج استثمار لصالح الشباب الأفريقي بقيمة 400 مليون يورو، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات أخرى، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لكل من رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بعد اللقاء التاسع الذي جمع أعضاء الهيئتين في بروكسل. وتشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة عدم اختزال علاقاتها مع القارة الأفريقية في موضوع الهجرة؛ فهي «فقط من تفاصيل علاقاتنا الغنية»، حسب وصف يونكر.