العريان يؤكد أن حظ الاقتصاد العالمي ربما ينتهي في 2020

 في هذا التوقيت من شهر ديسمبر/كانون الأول، ربما تميل النزعة الطبيعية إلى مراجعة التطورات الاقتصادية والمالية عن عام مضى من أجل مساعدة صناع السياسة والمستثمرين في توقع ما قد يأتي في عام 2020.

ويرى كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة أليانز العالمية "محمد العريان" أن العام الحالي يشارف على الانتهاء في نطاق إيجابي، خاصةً عند المقارنة مع الوقت نفسه من العام الماضي، وفقاً لرؤية تحليلية نشرها موقع "بروجيكيت سينديكيت".

ويوجد أمل في تسارع النمو الاقتصادي العالمي، كما أن التوترات التجارية قد تقلصت، إضافة إلى أن البنوك المركزية أعادت التشديد على أنها ستحافظ على معدلات الفائدة المنخفضة للغاية كما ستستمر في توفير السيولة الوفيرة.

والتقلبات المالية كذلك خافتة، وهناك توقعات معقولة بتحقيق عوائد قوية للمستثمرين عبر العديد من فئات الأصول.

ورغم أن الحديث عن الظروف المالية وظروف الاقتصاد الكلي مسألة مغرية، إلا أن القيام بهذا الأمر يخاطر بإطفاء حالة من التشويش على عنصر رئيسي في الآفاق المتعلقة بالمستقبل.

ويوجد تناقض صارخ بين الوضوح النسبي للتوقعات على المدى القريب وبين الغموض الشديد وبين عدم اليقين الذي يأتي حين يتعلق الأمر بالآفاق على مدى فترة زمنية تمتد لأبعد من ذلك، لنحو خمسة أعوام قادمة على سبيل المثال.

وتواجه دول عديدة حالات من عدم اليقين الهيكلية التي يمكن أن تكون ذو تداعيات نظامية وبعيدة المدى على الأسواق والاقتصاد العالمي.

وعلى سبيل المثال، على مدى الخمس سنوات القادمة، سوف يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأسيس علاقة عمل جديدة مع المملكة المتحدة، بينما يتعامل كذلك مع الآثار الاجتماعية والسياسية الضارة للنمو الاقتصادي الشامل البطئ وغير الفعال.

وسيضطر الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مخاطر الفترات الممتدة لاستخدام معدلات الفائدة السالبة، في الوقت الذي يدعم فيه أيضاً الأساس الاقتصادي والمالي.

وطالما أن بنية منطقة اليورو غير مكتملة، فإن المخاطر المستمرة من عدم الاستقرار ستظل قائمة.

وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة بعد أن تفوقت في الأداء بشكل ملحوظ على العديد من الاقتصاديات الأخرى، سوف تحدد في السنوات المقبلة ما إذا كانت ستواصل فك الارتباط عن بقية العالم، وهي عملية تتعارض مع وضعها التاريخي من التواجد في قلب الاقتصاد العالمي.

أو بالنظر إلى عمليات التنمية للصين، فنظراً لأن الاقتصاد العالمي يعمل كعائق للنمو في الصين أكثر من كونه خطوة داعمة، فإن بكين ربما تواجه خطراً يتمثل في أنها قد بالغت في قوتها.

وبشكل متزايد، لا يتماشى الاعتماد الشديد على إجراءات التحفيز قصيرة الآجل مع ضغوط الإصلاح التي تحتاجها الصين على المدى الطويل.

كما أن الطموحات الجيوسياسية للصين والالتزامات الاقتصادية والمالية الإقليمية (بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق) تصبح أكثر تكلفة.

ولعل الأمر الأكثر أهمية، أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيضطر أكبر اقتصادين وطنيين حول العالم، الصين والولايات المتحدة، للتعامل مع مسار ضيق بشكل متزايد، في ظل محاولتهما تأمين مصالحهما الخاصة بينما يتجنبان مواجهة مباشرة.

وتثير مثل تلك المؤثرات سريعة الحركة غيوماً على الآفاق الاقتصادية والمالية والمؤسسية والسياسية و/أو الاجتماعية للدول الأخرى.

ومن شأن حالات عدم اليقين في الاقتصاد الكلي والأوضاع الجيوسياسية أن تفاقم من الأوضاع المدفوعة بالاضطرابات التكنولوجية وتغير المناخ والتركيبات السكانية.

كما أنها ستثير تساؤلات حول أداء وقوة الاقتصاد العالمي والأسواق.

وهذه الدرجة من عدم اليقين ملحوظة بشكل خاص في سياق العولمة التي دامت لنحو عقود.

وخلال السنوات الأخيرة، فإن الاستقرار الذي يأتي مع الالتزام واسع النطاق بالنظام الدولي القائم على القواعد قد تعرض للضعف بشكل كبير، وكذلك قوة البنوك المركزية في كبح التقلبات المالية وكسب الوقت لصالح الاقتصاد الحقيقي.

وحال ترك تلك الاتجاهات الهيكلية على المدى المتوسط دون إدارة، فمن شأن ذلك أن يهيئ الساحة أمام انقسامات سياسية واجتماعية أكبر، مع إثارة شبح الابتعاد من العولمة.

وإذا كان هناك شيئاً واحداً غير وطيد الصلة لا بالاقتصاد العالمي ولا بالأسواق، فإنه يتمثل في التصدع العميق في العلاقات الاقتصادية والمالية العابرة للحدود.

وإذا كان المنظور الجديد سوف يتحقق، فمن شأن التوترات الكامنة في التجارة والاستثمار والعملة اليوم أن تتزايد وتمتد إلى عالم الأمن القومي والأمور الجيوسياسية.

لكن النتائج السيئة ليست حتمية (على الأقل حتى الآن)، حيث لا يزال من الممكن تفاديها من خلال التنفيذ المستدام للسياسات الرامية إلى تعزيز نمو أكثر قوى وأكثر شمولاً، إضافة إلى استعادة الاستقرار المالي الحقيقي والدخول في نظام للتجارة الدولية والاستثمار وتنسيق السياسة بشكل أكثر عدلاً وأكثر مصداقية.

كما أن الكثير سيعتمد على الوضع السياسي في المدى القريب.

وبالنظر إلى بداية عام 2020، يمتلك السياسيون مساحة مناسبة يمكن من خلالها إطلاق السياسات اللازمة لتوسيع النظرة المستقبلية الإيجابية على المدى القصير ومروراً بالمدى المتوسط وحتى المدى الطويل.

ويتراجع القلق حيال المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي كما أن الظروف المالية باتت تيسيرية للغاية بالإضافة على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد شهدت تهدئة.

لكن هذه الظروف الإيجابية لن تدوم للأبد.

ولسوء الحظ، فإن احتمالات حدوث دفعة للسياسة من شأنها المساهمة في تحسين ووضوح التوقعات المستقبلية على المدى المتوسط، لا تزال أمر مستبعداً.

وتدخل الولايات المتحدة عاماً انتخابياً يشهد توترات وانقسامات، كما أن ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في خضم تحولات سياسية صعبة.

ويتعامل الاتحاد الأوروبي مع البريكست وغيره من الانقسامات الإقليمية، كما أن حكومة الصين تحاول توحيد القوى في مواجهة النمو الاقتصادي المتباطئ والاحتجاجات المستمرة في هونج كونج.

ويكمن القلق الرئيسي - وهو أمر لاحظه القليل من المشاركين في السوق - في أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ربما تحتاج ظروف الاقتصاد العالمي والسوق للتفاقم بالقرب من مستويات الأزمة قبل أن تقوم الأنظمة السياسية الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف في تعبئة استجابة مناسبة.

لكن لحسن الحظ، أننا نشهد الآن فترة يمكن خلالها اتخاذ إجراء لمنع السيناريو الأسوأ من أن يصبح حقيقة ملزمة.

ودعونا نأمل أن أكون مخطئاً فيما يتعلق بحالة الشلل السياسي القائمة في الوقت الحالي.

وطالما أنه لا يزال هناك وقت، فإن هناك فرصة بأن يتبع صناع السياسة النصيحة التي قدمتها مديرة صندوق النقد الدولي في ذلك الحين "كريستين لاجارد" في أكتوبر/تشرين الأول 2017: "يجب إصلاح السقف حينما تكون الشمس مشرقة بدلاً من انتظار هطول الأمطار".

قد يهمك أيضًا:

الولايات المتحدة تدرج جماعة الحوثي ضمن الكيانات المنتهكة للحريات الدينية

البنوك المركزية في الإمارات والسعودية والبحرين تخفض الفائدة 25 نقطة أساس