اليمن تشهد أزمة مشتقات نفطية وتكشف فساد الحوثيين

تشهد اليمن بمناطقها التي تسيطر عليها الحكومة  اليمنية والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أزمة مشتقات نفطية ماتسبب بتضاعف معاناة المواطن اليمني والمزارعين، وقال مدير مكتب العلاقات العامة في شركة مصافي عدن ناصر شائف إن الباخرة "فالكون مريم " الراسية في رصيف ميناء الزيت بدأت مساء الاربعاء لتفريغ 3 ألاف طن متري من مادة الديزل.

وأضاف شائف  بأن إجراءات التفريغ جاءت بصورة عاجلة لتزويد محطات توليد الكهرباء، وأشار إلى أنه فور استكمال إجراءات التفريغ إلى خزانات المصفاة ستقوم بضخه مباشرة لمنشأة النفط في البريقة والتي ستقوم بدورها في تزويد محطات توليد الكهرباء خلال الساعات المقبلة،  علمًا أن العاصمة المؤقتة عدن تغرق في ظلام دامس منذ ثلاثة أيام، جراء انعدام مادة الديزل وانخفاض معدل توليد محطات الكهرباء، ووصلت ساعات الانقطاع إلى 16 ساعة مقابل 8 ساعات فقط من العمل.

وكشف وزراء لدى حضورهم جلسة البرلمان عن فوارق بـ27 مليار ريال في أسعار المشتقات النفطية لم يتم توريدها إلى خزينة الدولة، فيما أصدر البرلمان توصيات بمعالجات سريعة خاصة بارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية، وقال وزير التجارة والصناعة عبده بشر إن عشرات تجار المشتقات النفطية لم يوردوا 27 مليارًا الثمانية الأشهر الماضية منذ بداية العام كفوارق بين السعر الرسمي المعلن من شركة النفط ومتوسط سعر البيع للمستهلكين.

وأرجع بشر موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار إلى انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات الخارجية، وبخصوص إرتفاع سعر قنينة الديزل دبة 20 لترًا إلى ما يقارب السبعة آلاف ريال، قال إن السبب عدم توزيع الكميات من خزانات الموانئ ما أعاق تفريغ سفن محملة بالديزل في الخزانات وزاد في التكاليف مقابل تقليل الكميات المعروضة في السوق.

وأشار بشر إلى اجتماعات حكومية عبر لجنة متابعة الأوضاع الاقتصادية للخروج بحلول للمشكلات الطارئة على الوضع السلعي، من جهته قال وزير النفط والمعادن ذياب بن معيلي إن عدم توزيع وتفريغ مادة الديزل المتراكمة في الموانئ سببه وزارة المالية والجمارك، وبالخصوص أعطى البرلمان مهلة ثلاثة أيام للحكومة من أجل الشروع في تنفيذ توصيات بسرعة توزيع وتفريغ الديزل في الموانئ، وتحميل التجار المستوردين أي تكاليف ناجمة عن تأخرهم في تزويد السوق بالكميات الواصلة إلى جانب إلزام وزارة المال والبنك المركزي بتثبيت أسعار صرف الريال، والزام التجار بتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطية.

وأوصى البرلمان رئيس الحكومة بإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أوضاع شركتي النفط والغاز، وهيئة المقاييس بما يمكنها من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.