وزارة النقل تنشر أول قرار رسمي للحد من تدهور العملة المحلية في اليمن

أصدرت وزارة النقل امس الأحد تعميمًا للغرفة الملاحية والشركات والوكالات الملاحية، حددت فيه مجموعة من السفن التي يسمح لها بالدخول إلى موانئ الجمهورية، في خطوة جديدة للحد من انهيار العملة المحلية.

ونشر حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية على صفحته الرسمية في "فيس بوك" نص التعميم والذي تضمن على قرارًا بمنح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية او أيًّا من السلع الأساسية "القمح، السكر، الأرز، الحليب، الزيت" بموجب الوثائق التي تؤكد استيراد الشحنة عن طريق أيًا من الاعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن ، ومنع أي سفن أخرى .
 
وجاء في التعميم الذي نشره معياد:
"تعميم من وزارة النقل الى غرفة وشركات الملاحة والنقل البحري .
الأخوة:
الغرفة الملاحية
الشركات والوكالات الملاحية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية وبناء على الآليات التنفيذية المعتمدة لتنفيذ هذا القرار وجميع الجهود والتي تبذلها الحكومة الشرعية واللجنة الأقتصادية والبنك المركزي اليمني لاستقرار العملة المحلية واعادة الثقة فيها واستعادة قيمتها امام العملات الأجنبية.

فقد تقرر أن يتم فقط منح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو أيًّا من السلع الأساسية "القمح، السكر، الارز، الحليب، الزيت" بموجب الوثائق التي تأكد استيراد الشحنة عن طريق آيًّا من الاعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.
ومن دون تقديم الوثائق المشار إليها أعلاه عند تقديم طلب التصريح والتأكد من مطابقتها لما سيرد في كشف البنك المركزي اليمني في عدن لن يتم قبول طلب التصريح للدخول لأي ميناء في الجمهورية اليمنية.

وعليه لن يتم منح أي تصريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو السلع الأساسية الا بعد استيفاء ماذكر أعلاه وذالك ابتداء من 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018م .
 ويبدو أن ذلك الإجراء الجديد سيحد من تدفق السلع الأخرى أو الكماليات والتي تعد سببًا في انهيار العملة المحلية، إلا أن اقتصاديين قللوا من أهمية تلك الخطوة، مشيرين أن المحتكر الوحيد لإستيراد المشتقات النفطية لليمن هو أحمد العيسي الذي يحتل منصب نائب مدير مكتب الرئيس للشئون الاقتصادية ، وهو الأمر الذي قلل من أهمية ذلك التعميم وأفقده فاعليته في التحقيق.

وأوضحوا أن إجراء كهذا لا يعدو كونه تحصيل حاصل وبراءة للذمة فقط أمام المواطنين ، كونه لن يكتسب أهمية وفاعلية في التنفيذ ولن يساهم في إختراق جدار أزمة إنهيار العملة المحلية ، لاسيما وأن الكثير من الناشطين ووسائل إعلام محلية تشن هجوماً على العيسي وتعده أحد المتنفذين البارزين الذين ساهموا في تدهور الإقتصاد الوطني وإنهيار العملة .

في حين يرى اقتصاديون آخرون أن ذلك ربما يساهم في انتعاش السوق السوداء لبيع تصاريح لسفن عدة وبمبالغ باهظة، ربما تساعد على اتساع الفجوة وتحد من فاعلية أي قرار أو إجراء آخر في المرحلة المقبلة"