أعلن "المركزي السوداني" عقوبات على البنوك حال توقف ماكينات الصراف الآلي

أعلن محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، بحضور رئيس الوزراء، أن البنك سيبدأ اعتباراً من اليوم بتوقيع جزاءات على البنوك حال توقف أي صراف آلي عن العمل لمدة 24 ساعة، موضحاً أنها لن تقل عن 20% من سعة الماكينة يومياً.

وفي وقت يعوّل فيه السودان على زيادة السيولة النقدية، التي طرحها في الصرافات الآلية منذ يومين، لإعادة الثقة بجهازه المصرفي، انتعشت أمس السوق السوداء للدولار مرة أخرى بعد يوم واحد من الهدوء.

وعلى الرغم مما شهدته مواقع بيع الدولار في قلب الخرطوم، أمس، من رقابة مشددة وتفتيش من قبل الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط المتعاملين بالنقد الأجنبي، ارتفع سعر بيع الدولار عند تجار العملة للموردين ولأغراض السفر والعلاج إلى 53 جنيهاً، وبلغ سعر الشراء من الجمهور 49 جنيهاً.

وفي نفس الوقت حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه، في آلية (صناع السوق) أمس، على سعره في حدود 46.9 جنيه مرتفعاً من 47.5 جنيه أمام الدولار، وهو السعر الذي استقر عليه لعدة أيام منذ إعلان الآلية قبل أسبوعين.

كما دخلت شركات الصرافة وبعض البنوك، أمس، في بيع وشراء الدولار من الجمهور، وفقاً للضوابط التي أصدرها البنك المركزي السوداني، وخصص بموجبها خمسة بنوك للتعامل مع الموردين والجمهور، لتوفير الدولار وبيعه وشرائه، وفقاً لآلية (صناع السوق)، التي أطلقتها الحكومة السودانية، الأحد قبل الماضي، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.

ويشير مصدر مصرفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن موقف السيولة في البنوك وانطلاق بيع الدولارات في الصرافات والبنوك الخمسة، إلى أن فك السيولة في الصرافات الآلية، دفع كثيراً من الناس إلى شراء الدولار من السوق الموازية، تحسباً لارتفاع السعر الفترة المقبلة، للاستفادة من الفارق السعري، كما حدث خلال اليومين الماضيين.

ويتطلب التصديق للحصول على العملات داخل الصرافات والبنوك الخمسة التي أُعلنت أمس، تقديم أوراق ومستندات تفيد بأن هناك عقود استيراد أو أوراق علاج أو سفر بغرض الدراسة.

ويعتقد المصدر المصرفي المطلع أن التشديد والحملات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية حالياً ضد الاتجار بالعملة في منطقة البرج في الخرطوم، قللت من انتشار الباعة المتجولين للعملة وهم في الغالب وسطاء لتجار كبار في العملة.