البحرين تشارك في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

تشارك مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الخارجية في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول والمعرض المصاحب، المقام تحت شعار (تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون) خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط مشاركة واسعة من قبل رؤساء المراكز الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمختصين والأكاديميين وخبراء فاعلين في العمل الإحصائي وصانعي السياسات الوطنية الساعيين لربط البرامج الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

يأتي انعقاد المنتدى بهدف تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة الخليجية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بجانب التطرق إلى عدد من التحديات المتعلقة بالعمل الإحصائي بدول المجلس، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات البينية لدعم التنمية الوطنية والإقليمية بما يوفره من منصة معرفية لتبادل الخبرات ومناقشة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بدعم سياسات التنمية وقياس التنمية المستدامة 2030.

خلال المنتدى، قام سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، بعرض تجربة مملكة البحرين في ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة وجهود اللجنة الوطنية للمعلومات في هذا المجال، حيث أشار الى أن مملكة البحرين تولي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، جل الاهتمام والرعاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولن تتوانى في واجبها عن بلوغ أهدافها التي شهدت بها ووثقتها التقارير الأممية، وستواصل التزامها بذلك وفق الخطط والبرامج الوطنية الطموحة، إيمانًا منها بأن تنفيذ تلك الأهداف والتفاعل معها يضمن مستقبلاً زاهرًا لأبنائها، كونها أساس ازدهار الوطن ورفاهية المواطن.

وقال ان مملكة البحرين وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة قامت بإعداد وثيقة برنامج العمل القُطري للفترة 2017 – 2020م، وذلك من خلال اللجنة التنسيقية التي تترأسها وزارة الخارجية، حيث حرصت مملكة البحرين على مواءمة مخرجات الوثيقة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي ذات الوقت نظراً لكون برنامج العمل القُطري قد تم إعداده ليعكس الاحتياجات الخاصة لمملكة البحرين، وتطلبت وثيقة برنامج العمل القُطري، نهجاً مختلفاً من شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر دعم تنفيذ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) وأولوياتها.