وزارة المواصلات والاتصالات توقع مع شركة باريس لهندسة المطارات

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع شركة باريس لهندسة المطارات "Aeroport de Paris Ingenierie" الفرنسية للأعمال الاستشارية، احدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال التصميم وهندسة المطارات بفرنسا، تقدم الشركة بموجبها خدمات التصميم والإشراف والاستشارات للعمل على تصميم مشروع مبنى مركز المراقبة الجوية الجديد.

وتشمل الاتفاقية على إصدار الرسومات والخرائط التفصيلية للبنية التحتية للمبنى والاساسات، كما ستتضمن الدراسة قيام الاستشاري بوضع المواصفات الفنية المبدئية للمشروع، بالإضافة إلى اعداد التقرير المالي والاقتصادي والذي سيتضمن خيارات واستراتيجية التمويل.

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات ان الاتفاقية تأتي تماشياً مع إطار الخطط الاستراتيجية لشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بهدف تطوير خدمات الطيران وتعزيز السلامة ورفع كفاءتها لضمان توفير جميع خدمات الملاحة الجوية على مستوى عال من الجودة ووفقاً للمعايير الدولية، وتزامناً مع مشروع تطوير مطار البحرين الدولي.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات قائلاً: " نعمل في سباق مع الزمن لمواجهة التطورات المتسارعة لقطاع الطيران ومن منطلق حرصنا بالوزارة العمل على مواكبة كافة التطورات التي يشهدها هذا القطاع، فإنه يسعدنا أن نعلن عن بدء العمل في المرحلة الاولى من تطوير مبنى مركز المراقبة الجوية الجديد وهى مرحلة وضع التصورات والتصاميم الهندسية والاستشارية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني".

واشار الى أن المبنى سيكون مصنفا وفقاً للمعايير الهندسية لقطاع الطيران المدني الدولي، وتم تحديد موقع تشييد البناء الجديد وتخصيص مساحه له بقدر 2,650 متر مربع، ويضم المبنى غرفة رئيسية بمساحة 676 متر مربع بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، بالإضافة إلى غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة بمساحة 676 متر مربع، ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى، وسيقام هذا المشروع بإشراف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني".

وقال انه من المتوقع البدء بمرحلة البناء في النصف من سنة 2018م أي بعد الانتهاء من التصاميم وتعين المقاول الرئيسي، ومن المؤمل الإنتهاء من هذا المشروع في نهاية عام 2020 على أن يخدم المبنى الحركة الجوية في مملكة البحرين إلى ما بعد عام 2035 ، منوهاً بأن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل ضمن نطاق مجموعة من المشاريع الحيوية وبأن المشاريع الانشائية التي الوزارة بصددها سوف تساهم في تعزيز دور ومكانة المملكة الريادي المتميز في مجال الملاحة الجوية إقليمياً ودولياً وذلك طبقاً لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.

من جانبه، قال سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، إن مشروع مركز المراقبة الجوية يعتبر نقلة نوعية في مجال الحركة الجوية في اجواء المملكة وذلك لخدمة قطاع الطيران المتنامي بشكل مستمر وازدياد الحركة الجوية العابرة لأجواء المملكة، إضافة إلى تأهيل الكوادر البحرينية في مجالات إدارة الحركة الجوية من مراقبين جويين ومبرمجي الأنظمة وفنيين في أجهزة الملاحة والمساعدات الملاحية والاستطلاع الجوي والاتصالات وغيرها.

واضاف قائلا "لدينا طاقم متكامل مكون من فريق تغطية لخدمات الملاحة الجوية يلعبون دوراً حيوياً في الحفاظ على شبكة النقل الجوي بصورة آمنه وفعالة، فحركة الملاحة الجوية السنوية في الاقليم الجوي لمملكة البحرين في تنام حيث بلغت عدد الرحلات إلى 600 ألف رحلة سنوياً، لذا فإن الوزارة تضع بعين الاعتبار الابقاء على مركز إدارة المراقبة الجوية الحالي كمركز بديل في حالة الطوارئ".