البرلمان العراقي يقر موازنة 2018 وسط مقاطعة الأعضاء الأكراد

أقر البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة السبت الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018 ، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائبا.

وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الأكراد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم كردستان العراق.

وجاءت المقاطعة عقب خفض نصيب كردستان العراق من الموازنة بواقع 4.4 في المئة.

ويأتي الخفض الذي قررته الحكومة المركزية في بغداد بعد التوترات الحادة التي سادت العلاقات بين إقليم الحكم الذاتي وبغداد عقب استفتاء مثير للجدل على الاستقلال.

ووضعت الموازنة على أساس صادرات النفط المتوقع أن تبلغ 3.9 مليون برميل يوميا، ينتج إقليم كردستان 250 ألف برميل يوميا منها. وحددت الموازنة السعر المرجعي للبرميل بـ 46 دولارا.

وتوقعت خطة الموازنة العراقية وصول العائدات إلى 77.5 مليار دولار بينما قدرت العجز المتوقع بحوالي 10.6 مليار دولار مع تخصيص 20.8 مليار دولار للاستثمارات.

وقال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، إن "تمرير قانون الموازنة حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة مابعد الانتصار على داعش وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات."

مقاطعة
وقاطع نواب البرلمان العراقي عن إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، إثر خفض الحكومة في بغداد المخصصات المالية للإقليم في الموازنة الجديد إلى 12.6 في المئة بعد أن كانت نحو 17 في المئة من موازنة العام المالي الماضي.

وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، لكن عدة نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والأكراد من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.

وقالت أشواق جاف، العضوة في البرلمان عن الحزب الديموقراطي الكردستاني "قاطعنا التصويت وهناك مقترحات لمقاطعة العملية السياسية بالكامل في العراق إثر المعاملة المجحفة التي نتلقاها."

وهناك محادثات بين الحكومة المحلية في كردستان وبغداد حول العقوبات ونصيب إقليم الحكم الذاتي من الموازنة العامة للعراق تمتد منذ عدة أشهر.

وقالت الحكومة المركزية الثلاثاء الماضي إنها توصلت إلى اتفاق مع الأكراد على استئناف صادرات النفط من مدينة كركوك، التي يقع بها أكبر حقول النفط في كردستان، لكنها لم تحدد إطارات زمنية لذلك.