سقوط جرحى في صدامات بين الأمن ومحتجين في جرادة

وقعت صدامات بين قوات الأمن المغربية ومتظاهرين في مدينة جرادة (شمال شرق) ، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الشرطة وتوقيف 9 أشخاص "سوف يتم تقديمهم أمام العدالة". وتشهد المدينة المنجمية سابقا حركة احتجاجية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة.

اعتقلت السلطات المغربية الأربعاء تسعة أشخاص في مدينة جرادة، في شمال شرق البلاد، إثر صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين وتخللها سقوط جرحى.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن الاحتجاجات أدت إلى "بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة" استدعت نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المتظاهرين قاموا أيضا "بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات".

للمزيد: الحكومة تنظم اجتماعا تفاوضيا جديدا لتهدئة التوتر في جرادة

وتم توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، بحسب الوزارة، "سوف يتم تقديمهم أمام العدالة".

وأضافت السلطات أن الاحتجاجات تخللها قيام "بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة"، ما استدعى تدخل قوات الأمن "لفض هذا الشكل الاحتجاجي".

من جهتهم، نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تظهر مواجهات عنيفة، واتهموا قوات الأمن بمهاجمة المتظاهرين.

وتجمع محتجون أيضا أمام مناجم غير مرخص لها لاستخراج الفحم في قرية قرب المدينة للاحتجاج على "المقاربة الأمنية" التي تعتمدها السلطات، بحسب وسائل إعلام محلية، فيما أكدت السلطات المحلية أن "خمسة أشخاص نزلوا إلى مناجم غير قانونية". وتابعت: "خرج أربعة منهم ورفض الخامس مساعدة الدفاع المدني".

للمزيد: لماذا لم تلب الخطة الطارئة تطلعات سكان جرادة؟

وزادت حدة التوتر نهاية الأسبوع الماضي بعد توقيف أربعة ناشطين. وتشهد مدينة جرادة حركة احتجاجية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، ما دفع بالمحتجين للخروج في مظاهرات سلمية تطالب بـ"بدائل اقتصادية" لهذه المدينة المنكوبة منذ أقفلت فيها مناجم الفحم في 1998.

وقد أصدرت وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء بيانا حذرت فيه من أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة"، مؤكدة، "انطلاقا من صلاحياتها القانونية (...)، على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".