الحريرى يدعو القوى السياسية اللبنانية للترفع عن الخلافات

 دعا رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، القوى والأحزاب والتيارات السياسية، إلى التركيز على مصلحة لبنان ووضعها فوق كل اعتبار، وإيقاف السجال الإعلامى حتى تهدأ نفوس الجميع، على نحو من شأنه تسهيل تشكيل الحكومة.. مؤكدا: "فى هذا البلد لا أحد سيلغى الآخر".

وقال الحريرى – فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى بمقر إقامة الأخير بعين التينة – إن المناقشات تناولت أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة، وأن يعى الجميع (القوى السياسية) أن التشكيل الحكومى هو أولوية الأولويات.. مؤكدا حرصه على أن تكون الحكومة الجديدة تتضمن أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية.

وأكد الحريرى أن صلاحيات منصب رئيس الوزراء موجودة فى الدستور وأمرها "محسوم" ومن غير المقبول تماما أن يتم طرحها من قبيل المزايدة الإعلامية، مشيرا إلى أن محاولة المساس بهذه الصلاحيات سيتم التصدى لها بقوة، لافتا فى ذات الوقت إلى أنه لا يقبل بالمساس بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وطالب الحريرى القوى السياسية بالترفع عن الخلافات الدائرة فيما بينهم، وإعلاء مصلحة لبنان، والتضحية من أجل مصلحة البلاد واقتصادها من جانب جميع القوى دون استثناء، مشددا على أن هذا النوع من التضحيات أمر يستحق الذهاب إليه.

ولفت إلى إن لبنان لديه فرصة ذهبية لتطبيق مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية) علاوة على حرص المجتمع الدولى على استقرار لبنان، ومن ثم فإن هذا الأمر يتطلب الإسراع فى إجراء الإصلاحات اللازمة.

وأشار إلى أنه سيجرى سلسلة من اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم التسريع بتشكيل الحكومة.. وقال: "لبنان أهم من الحصص الوزارية.. وأنا بالنسبة إلى فإن البلد أهم من حصصى ومن حصص أى فريق سياسى، وإذا استغرقنا فى المعادلات الحسابية للحصص الوزارية فلن ننتهى، ومن ثم فإن التركيز يجب أن يكون على الانتهاء من تشكيل الحكومة والباقى كله تفاصيل".

وأكد سعد الحريرى أن العقبات التى تقف أمام تشكيل الحكومة، جميعها "عقد محلية".. معربا عن سعادته بالقرار الذى اتخذه "الفرقاء السياسيون" بتخفيف حدة السجال الإعلامى فيما بينهم، وهذا الأمر يسرع فى تشكيل الحكومة.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب حريص على أن تعمل مؤسسات الدولة، خاصة وأن لبنان يخرج من حكومة وفاق وطنى أنجزت الكثير رغم الخلافات بين الفرقاء، بدليل إقرار الموازنات وقوانين الانتخابات ومشاريع الإعمار والحصول على دعم دولى عبر مؤتمرى سيدر وروما.

وقال إن مصلحة البلد تتمثل فى جمع كل الناس للنهوض بها، خاصة فى ظل تحديات إقليمية واقتصادية، ومحاربة الفساد والإهدار والإصلاح الهيكلى للدولة، لاسيما فى ظل مشكلة التوظيف التى يجب أن تتجه الأنظار فيها إلى القطاع الخاص، وليس إلى التوظيف الحكومى "فنحن لم تعد لدينا القدرة على الاستمرار بهذه الطريقة".

وأوضح أن محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات ليس أمرا هينا، لأن الفساد هو مصالح يجب أن تحارب.