كشفت الفنان اللبناني مروان خوري الذي بات نقيبًا للموسيقيين في لبنان أن البيان الذي صدر قبل فترة من النقابة و الذي يطالب بتنظيم عمالة الفنانين العرب والاجانب في لبنان ليس عنصريًا, وإنما هو مطالبة لتطبيق القانون كما هو حال جميع الدول حول العالم, و قال: "لا شك إن البعض فهم الموضوع بشكل غير حقيقي لأن ما جرى هو كان إشارة لممارسة القانون على أرض الواقع كي لا يبقى الفنان والموسيقي اللبناني بلا عمل فلا يجوز أن تفقد السيطرة بهذا الشكل عن هذا القطاع الذي هو مصدر عيش العشرات" .

وتابع في تصريح إلى "اليمن اليوم", "أنا مع تطبيق القانون من أجل الحفاظ حتى على حقوق الموسيقيين و الفنانين الأجانب في لبنان, لأن المرحلة الحالية لا تحتمل كل تلك الضغوطات التي نصادفها يومياً في العديد من الاماكن المخصصة للفن و السهر", وختم : "الفنان اللبناني و الموسيقي ايضاً يخضع في الخارج للقوانين فلماذا لا نطبق القانون على الأجانب في لبنان" ؟.

وفي سياق متصل أكد المقتريض لأن المكتب المسير نجح في تحقيق مجموعة من الأهداف خلال فترة وجيزة، بفضل تضافر مجهودات جميع الأعضاء، وكذا السلطات المحلية، مضيفا أن الرهان على إشراك المنخرطين في تسيير وتدبير النادي أعطى نتيجته، بعد أن تم اختيار عدد منهم في اللجان المنبثقة عن المكتب المسيّر، مضيفا أن النادي يبقى ملكا للجميع ومن حقّ كل مكوناته أن تُشارك بشكل أو بآخر في تسييره، وتدبير أموره. وأكد المقتريض أن الروح الجيدة التي مرت بها الجمعية العمومية تدل على أن المكتب المسيّر يؤدي عمله على أكمل وجه.