أكّد أسامة القواسمي، المتحدّث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عضو مجلسها الثوري، أن حركة حماس فضلت الذهاب إلى هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن ذلك مخطط موجود منذ توقيع اتفاق القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وقال القواسمي في تصريح خاص لصحيفة "دنيا الوطن" الإلكترونية: "لم تكن لحماس النية باتجاه المصالحة الحقيقية، وإنما كانت وجهتها إلى الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها كانت تسعى إلى تضليل الرأي العام، والقيادة المصرية، بشأن إثبات وجهتها في جدية المصالحة".

وأضاف: "الدليل على ذلك، أن مسيرات العودة، التي دعت إليها حركة حماس، لم تستهدف حقيقة العودة، وإنما تستهدف الهدنة ورفع الحصار، وبالتالي المخطط موجود".

وتابع القواسمي بقوله: "نحن في حركة فتح شاركنا بكل قوة في مسيرات العودة من أجل العودة، لكن أكدنا للمصريين بأنه إذا ما جرت هدنة مع إسرائيل مع فصيل سياسي فإن هذا خارج عن إطار منظمة التحرير، وفصل لقطاع غزة، ويؤدي إلى إنهاء ملف الانقسام بشكل كامل، وبخاصة أن بعض الأطراف والمبعوثين جاؤوا للحديث عن ميناء في قبرص تحت الإمرة الإسرائيلية، ومطار في إيلات، أي أنهم يتوجهون غربا، وليس شرقا"، وأشار القواسمي إلى أن حركته، أكدت على مصالحة فلسطينية بأسس وطنية هي الأولوية،

ومن ثم منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تتحدث بكل القضايا مع أي طرف دولي أو مع الاحتلال، وفي أي قضية لها علاقة مع الشعب الفلسطيني، وفي ما يتعلق بملف المصالحة، أكد المتحدث باسم فتح أن هناك زيارة متوقعة لوفد قيادي كبير من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هناك ترتيبات مع القيادة المصرية، من حيث الأمور اللوجيستية وتحديد المواعيد من أجل بحث كل التفاصيل.

وقال القواسمي: "نحن متفائلون بالجهود المصرية، وأن الأولوية، ستبقى للمصالحة وإنهاء الانقسام"، وبشأن ما إذا كان هناك لقاء بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، قال القواسمي: "هذا يترتب على موقف حركة حماس، ونحن في المبدأ ليست لدينا مشكلة بالالتقاء معها، فمستعدون أن نلتقي معها".

وبيّن المتحدّث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني: "المسؤولون المصريون، سيستمعون مرة أخرى من وفد حركة حماس، وآمل أن تكون ردودها إيجابية، فنحن ملتزمون بما تم التوقيع عليه في اتفاق 2017"، وتابع بقوله: "إذا كانت ردود حركة حماس إيجابية، فلن يكون لدينا مانع من الالتقاء بها من أجل التنفيذ، وليس من أجل المفاوضات أو البحث في القضايا الأخرى"، وبشأن موقف حركته من وقف بحث ملف التهدئة من قبل جمهورية مصر العربية، أوضح أن مصر كانت تسعى منذ البداية إلى أن تكون التهدئة في إطار وطني، منوّها إلى أنها قالت للرئيس أبومازن بأنها لا يمكن تجاوز الشرعية الفلسطينية؛ لأنها تدرك تماماً مدى خطورة هذا الموضوع، وأشار إلى أن موقف مصر كان وسيبقى ملتزما بالشرعية الفلسطينية؛ لأنها تُدرك بأنه لا حل دون أن تكون غزة جزءاً من الوطن.