كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن السلطات السعودية أخلت فندق "ريتز-كارلتون" الرياض، السبت، حتى يُقيم فيه الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المُحتجزين إثر تحقيقات تتعلق بالفساد في المملكة، مشيرة في تقرير على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر، إلى منع الطائرات الخاصة في الإقلاع، كإجراء احترازي لمنع فرار أي من الأمراء والمسؤولين المطلوبين.

وكان قد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تختص بقضايا الفساد في المال العام في المملكة، فأصدرت قرارًا بوقف عددًا من الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين، وجاء نص الأمر الملكي بحسب الوكالة كالتالي: "تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اللجنة: "تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام"، فيما ذكرت قناة "العربية" أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012، مضيفة أنه تم إيقاف11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي وصفته بالكبير، قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن المحتجزين، وكان قد أعفى الملك سلمان وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه، وعين بدلًا منه الأمير خالد بن عياف، والوزير عادل فقيه من منصبه كوزير للاقتصاد والتخطيط، وعين مكانه محمد التويجري.